المواطنة في مصر ليست مجرد نصوص قانونية بل هي ممارسة فعلية روح الانتماء والولاء للوطن

عاطف حنفي

المواطنة في مصر ليست مجرد نصوص قانونية بل هي ممارسة فعلية تعكس روح الانتماء والولاء للوطن. ومع ما تبذله الدولة من جهود لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان، يظل دور المواطن أساسيًا في المشاركة الإيجابية وبناء الجمهورية الجديدة

تُعَد المواطنة من أهم القيم الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث تضمن المساواة بين الأفراد وتكفل حقوقهم وتحدد واجباتهم تجاه وطنهم

وفي مصر اكتسب مفهوم المواطنة أهمية خاصة عبر التاريخ، باعتبارها دولة ذات حضارة عريقة وتنوع ثقافي وديني، الأمر الذي جعلها نموذجًا للتعايش والتكامل.

فالمواطنة الحقيقية هي شراكة بين الفرد والدولة من أجل مستقبل أفضل لمصر.

المواطنة تربط الفرد بالدولة الجنسية تمنحه حقوقاً مدنية وسياسية وتفرض عليه واجبات وتتضمن الانتماء والولاء والمشاركة الفعالة في المجتمع على أساس المساواة وعدم التمييز

تختلف المواطنة عن الوطنية في أن الأخيرة شعور عاطفي بالحب والانتماء، بينما المواطنة هي إطار قانوني ومؤسسي

تُعد المواطنة أساس العيش المشترك وترسخ قيم التسامح والمسؤولية الجماعية.

مشاركة المواطن في الحياة السياسية مثل التصويت والالتزام بالقوانين.

المساواة وتكافؤ الفرص، حيث يجب التساوي بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وإتاحة جميع الفرص أمامهم باختلاف عقائدهم الدينية، ومعتقداتهم الفكريّة، وانتماءاتهم السياسيّة، حيث يُمكن تحقيق ذلك بوجود ضماناتٍ قانونيةٍ وقضاءٍ عادلٍ ونزيه يُنصف كلّ من تتعرّض حقوقه للانتهاك.

المشاركة في الحياة العامة، حيث ينبغي فتح المجال للمواطنين للمشاركة في جميع المجالات السياسيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، والاقتصاديّة، بدءاً من حقّ الطفل في التربية والتعليم، مروراً بحرية الأشخاص الفكريّة، وحقّهم بالاستفادة من الخدمات العامّة، ومشاركتهم بالأنشطة الثقافية المختلفة، وانتهاءً بحقّهم في الانخراط بحريةٍ في الأحزاب السّياسيّة، وتولّي المناصب العليا، والمشاركة في صنع القرار.

تتطلب متانة النسيج الوطني التسليم بمفهوم المواطنة، مفهوم تتحقق فيه المساواة بين البشر، وينال فيه الفرد موقعه الاجتماعي ووظيفته عن طريق كفاءته وقدراته ونزاهته، فالواقع يؤكد أن ثمة علاقة في المضمون بين مفهومي المواطن والمواطنة.

تضمن المساواة والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة العمومية والمناصب في الدولة، وأمام المشاركة في المسؤوليات على قدم ومساواة، وأمام توزيع الثروات العامة، وكذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه.

تعترف بالتنوع والتعدد العقدي والعرقي واللغوي والسياسي والثقافي والطائفي والاقتصادي والاجتماعي والاتجاه الأيديولوجيي.