مجلس الوزراء يوضح حقيقة إنتشار فراولة مسرطنة بالأسواق المصرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة وطرحها بالأسواق للمواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بجودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، بما فيها شحنات الفراولة، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأكدت الوزارة أنه لم يرد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، لاسيما خلال عام 2026 للفراولة الطازجة، لافتة إلى وجود رقابة صارمة في تسجيل وتداول المبيدات، كما تتم عمليات التصدير من خلال مزارع مكودة تراعي ضوابط استخدام المبيدات وأنواعها.

وأضافت أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها، باعتبارها الجهة المنوط بها التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها، مشيرةً إلى أنه في حال رفض أي شحنة، يتم إخطار الحجر الزراعي، وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات ومنع تكرار ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يأتي في مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات، حيث بلغت كمية صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن، نحو 37.985 طن، مقارنة 29.828 طن خلال نفس الفترة في عام 2025.

وفي سياق متصل، تحظى الصادرات الزراعية المصرية بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس في زيادة حجم صادراتها، حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، نحو 11.5 مليار دولار، وذلك نتيجة مجموعه من الإجراءات الحاسمة التي تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية.

وتهيب الوزارة برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة مع استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية، مؤكدةً أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية.