الثلاثاء 24 مارس 2026 06:13 مـ 5 شوال 1447هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

محافظات

إزالة فورية لأعمدة دور مخالف بمنطقة سكيندة بدمنهور تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة

في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط العمراني والتصدي الحاسم لمخالفات البناء، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة سكيندة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات دون تهاون.


وشهدت الحملة إزالة أعمدة الدور الثامن العلوي المخالف بأحد العقارات خلف منطقة الصدر، حيث تبين تنفيذ الأعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في مخالفة صريحة لاشتراطات البناء والقوانين المنظمة.

وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بالكامل لمنع استكمال الأعمال غير القانونية.

وجاءت أعمال الإزالة بتكليف مباشر من محمد مسعود بهنسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الذي شدد على سرعة التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائية أو التعدي على منظومة البناء المعتمدة.

ونُفذت الحملة تحت إشراف الأستاذ أشرف خليل، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة محمد أبو قمرة، رئيس قسم الإزالات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار المتابعة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.


وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي، مع تكثيف الرقابة الميدانية في مختلف أنحاء المدينة، لرصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل معها في المهد، قبل تفاقمها، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع التعديات التي تؤثر على التخطيط العمراني.


كما شددت على أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان سلامة المنشآت، خاصة في ظل ما تمثله الأدوار المخالفة من خطورة على الأرواح والممتلكات.


وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تنفذها محافظة البحيرة، تستهدف القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، وفرض هيبة الدولة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، حفاظًا على سلامة المجتمع وضمان مستقبل عمراني منظم ومستدام.


وتؤكد الأجهزة التنفيذية بدمنهور استمرارها في التصدي بكل حزم لأي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بما يعكس جدية الدولة في فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري.