خالد إبراهيم: استراتيجية الغرفة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية والمؤسسية لشركات التكنولوجيا.
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لنمو هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، لافتًا إلى أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال.
وأوضح إبراهيم أنه بحلول عام 2026 يصل إجمالي مجتمع الغرفة إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع.
وأضاف أن قوة هذا القطاع تكمن في تلك الشركات التي تعد المصدر الرئيسي للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، فضلًا عن كونها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة، حيث إن تمكين هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأشار إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمتع بميزة استراتيجية مهمة كونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، حيث تعمل الغرفة جنبًا إلى جنب مع 21 غرفة صناعية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في مصر.
وأوضح أن هذا التكامل يخلق فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تعزيز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.
وأكد أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن شركات التكنولوجيا المصرية يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات الصناعية وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف إبراهيم أنه مع تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته، كان من أولويات العمل صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو الشركات المصرية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للغرفة ترتكز على هدف رئيسي يتمثل في تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وتمكين الشركات المصرية من النمو محليًا والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية.
- دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا عبر تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص حقيقية للنمو.
- تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، وإطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.