ترمب يبرر رسومه الجديدة وسط تشكيك بوجود أزمة

بعد تحرك ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية جديدة، لا يحاول الرئيس الأميركي فقط إصلاح سياسة تجارية جرى تفكيكها بقرار من المحكمة العليا، بل يعلن أيضاً أن أكبر اقتصاد في العالم يواجه أزمة عميقة في ميزان المدفوعات.

المشكلة المحتملة أمام ترمب وإدارته في هذا الطرح، أن العديد من الاقتصاديين، والأسواق المالية حتى الآن، لا يرون أن الولايات المتحدة على وشك الوقوع في مثل هذه الأزمة.
وهذا يعني إمكانية الطعن القانوني بأحدث ضرائبه على الواردات، ما يعني مزيداً من عدم اليقين بالنسبة للشركاء التجاريين والشركات والمستهلكين والمستثمرين.

استند ترمب لفرض ضريبة بنسبة 10%، والتي رفعها لاحقاً إلى 15% لتحل محل تلك التي أبطلتها المحكمة في حكمها التاريخي يوم الجمعة، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

ويتيح هذا النص للرؤساء الأميركيين فرض رسوم لمدة تصل إلى 150 يوماً "في حالات وجود مشكلات أساسية في المدفوعات الدولية". وتشمل هذه الشروط "عجزاً كبيراً وخطيراً في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة" و"انخفاضاً وشيكاً وكبيراً في قيمة الدولار".

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن الرسوم الجديدة ستكون مؤقتة، وستضمن استمرار تدفق الإيرادات إلى الخزانة، وسيجري استبدالها في نهاية المطاف برسوم بموجب سلطات منفصلة "صمدت أمام أكثر من 4000 طعن منذ الولاية الأولى للرئيس".