”العربي” يشارك في جلسة حوارية حول الطاقة المتجددة اللامركزية لتعزيز الانتقال العادل للطاقة
شارك الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي في جلسة حوارية موسعة بعنوان "الطاقة المتجددة اللامركزية كمسار نحو الانتقال العادل للطاقة"، والتي نظّمها برنامج «مسارات لما بعد النيوليبرالية» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة خبراء، وصناع سياسات، وممارسين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد الدكتور أشرف العربي في كلمته أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف لوضع الاعتبارات الاجتماعية والنوع الاجتماعي في صميم سياسات الطاقة، مشيراً إلى الدور الحيوي للطاقة المتجددة اللامركزية في دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام، مع إتاحة الفرصة لخلق وظائف خضراء مستدامة، بما يسهم في تحقيق انتقال عادل وشامل للطاقة. كما أشار في كلمته إلى أن الحوار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز هذا النموذج، لما له من فوائد حقيقية على المجتمعات المحلية، مع التأكيد على دور السياسات الحكومية في دعم ملكية المجتمعات للطاقة.
وشهدت الجلسة استعراض تجارب عملية لمزارعين، وتعاونيات، ومشروعات صغيرة، سلطت الضوء على الآثار المباشرة للطاقة المتجددة على تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتعزيز سبل العيش المحلية، مع التأكيد على العلاقة بين الطاقة وسيادة الغذاء والتنمية الريفية. كما تناول المشاركون التحديات التنظيمية والقانونية وفرص التوسع المستقبلي، مع إبراز دور الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وإطلاق مشروعات تجريبية لتعزيز النماذج اللامركزية للطاقة.
وعبر الدكتور عمرو عدلي، أستاذ العلوم السياسية المشارك بالجامعة الأمريكية وممثل برنامج «مسارات لما بعد النيوليبرالية»، عن أهمية هذا اللقاء كونه يمثل منصة للتواصل بين الخبراء والمستثمرين والنشطاء والأكاديميين وصانعي السياسات، بهدف صياغة سياسات طاقية أكثر شمولاً وإدماج الأبعاد الاجتماعية والنوع الاجتماعي في صلب عملية الانتقال.
واختتمت الجلسة بتطوير مجموعة توصيات سياساتية شاملة تهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية الداعمة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة على مستوى المجتمعات المحلية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مع ضمان دمج المجتمع المحلي والخبراء في صياغة وتنفيذ السياسات.