العلاج الحر بالبحيرة يغلق 27 منشأة خاصة وينذر 28 أخرى خلال أسبوع
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية على المنشآت الطبية الخاصة، وفرض الانضباط داخل القطاع الصحي غير الحكومي.
واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة جهودها الرقابية المكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، والتي أسفرت عن غلق 27 منشأة طبية خاصة متنوعة، وإنذار 28 أخرى، وتحرير محضرين، إلى جانب إصدار تراخيص جديدة.
وأعلنت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أن فرق التفتيش نفذت مرورًا مكثفًا على 122 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وذلك للتأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص ومكافحة أي ممارسات مخالفة قد تضر بصحة المواطنين.
وأوضحت مدير إدارة العلاج الحر أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 12 قرار غلق فعلي لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، فضلًا عن استصدار 15 قرار غلق أخرى جارٍ اتخاذ إجراءات تنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق إلى 27 منشأة خلال أسبوع واحد، في رسالة واضحة تؤكد جدية الأجهزة الرقابية في تطبيق القانون دون تهاون.
كما تم فحص 8 شكاوى واردة بشأن بعض المنشآت الطبية، والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ثبت منها، إلى جانب توجيه 28 إنذارًا لمنشآت بها مخالفات غير جسيمة، مع منحها مهلة لتلافي السلبيات وتصويب أوضاعها وفقًا للاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.
وفي السياق ذاته، حررت الإدارة محضرًا لفض أختام إحدى المنشآت المخالفة التي أعادت التشغيل بالمخالفة لقرار الغلق، إضافة إلى محضر آخر بشأن تسريب نفايات طبية بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع أي ممارسات تمثل خطرًا على المواطنين.
ولم تقتصر الجهود على الإجراءات العقابية فقط، بل شملت أيضًا دعم المنشآت الملتزمة، حيث تم إصدار 3 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة استوفت الاشتراطات القانونية والفنية، بما يعكس حرص المديرية على تحقيق التوازن بين الرقابة الحازمة وتشجيع الاستثمار الطبي المنضبط.
كما شاركت إدارة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمة الصحية، مشددًا على أن المديرية تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة للقانون، في الوقت ذاته الذي تدعم فيه المنشآت الجادة وتحثها على التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل الطبي، بما يحقق الهدف الأسمى وهو تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة تليق بأهالي البحيرة.