النائبة هند حازم تُبدي تحفظات على تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتطالب بتعزيز التمكين والكرامه والإتاحة
أكدت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب ان لديها بعض التحفظات على التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على منظومة المزايا وضمان عدم المساس بالحقوق الأصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والتيسير والإتاحة الكاملة.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون، في إطار إعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع حالات التحايل التي تم رصدها خلال السنوات الماضية.
وأضافت عضو مجلس النواب انه يتضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (2) ليقدم تعريفًا أكثر انضباطًا للشخص ذي الإعاقة، باعتباره كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بهدف إحكام تحديد الفئات المستحقة للمزايا ومنع إساءة استخدام التعريف لتحقيق منافع غير مستحقة.
واشارت الي أن ضبط المفاهيم أمر ضروري لحماية المال العام، لكن يجب أن يتم التطبيق بشكل مرن وعادل بحيث لا يؤدي التشدد في الإجراءات بما لا يتعارض مع سبل التيسير والتمكين للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضحت النائبة هند حازم أن مواجهة التحايل هدف مشروع يحظى بدعمها الكامل ولكن يجب إعادة النظر في بعض الشروط، خاصة ما يتعلق بعدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، محذرة من أن هذا الشرط قد يضع بعض الأسر محدودة الدخل في مأزق، لاسيما أن وسيلة النقل بالنسبة للشخص ذي الإعاقة تمثل ضرورة حياتية تسهم في تمكينه من العمل والتعليم وتلقي الخدمات، وليست مجرد ميزة ترفيهية.
وأشارت الي انه نص المشروع على عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وفي حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال تلك المدة يجوز للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضرائب المقررة.
واختتمت النائبة هند حازم حبيب تصريحاتها بالتأكيد على استمرارها في مناقشة التعديلات المقدمة علي قانون الأشخاص ذوي العاقة داخل أروقة البرلمان بما يحقق المعادلة بين ضبط المنظومة ومنع التحايل، وبين صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان كرامتهم، مشددة على أن الكرامة والتمكين والتيسير والإتاحة حقوق دستورية أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف.