إحالة أوراق قاتل زوج حماته إلى المفتي.. جنايات دمنهور تؤجل الحكم إلى 11 أبريل

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 16 المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، إحالة أوراق المتهم بقتل زوج حماته بمدينة كفر الدوار إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة محمد أمين غازي، وعضوية المستشارين أنس إسماعيل مصطفى، وأحمد علي مرسي، ومصطفى حسين فاضل، وذلك في القضية رقم 17227 لسنة 2025 جنايات قسم كفر الدوار، والمتهم فيها شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بمنطقة العكريشة، بقتل المجني عليه شريف ع ال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي استعرض تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما، بعدما تعدى الأخير عليه بالضرب وألقاه في مصرف مياه أمام زوجته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه بدعوى الصلح، حيث روج بين الأهالي رغبته في إنهاء النزاع، وطلب وساطة بعض الأشخاص لإحضاره، وبالفعل تقابل الطرفان في أحد الأماكن الخالية من المارة، وهناك نشبت بينهما مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سلاحين أبيضين كان قد أعدهما سلفًا، وسدد عدة طعنات للمجني عليه، فسقط أرضًا جثة هامدة متأثرًا بإصاباته، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.

وكان مستشفى كفر الدوار العام قد استقبل جثمان المجني عليه مصابًا بطعنات نافذة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد سلاحين أبيضين وتوجه لمقابلته بزعم الصلح، ثم باغته وانهال عليه طعنًا قاصدًا إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

كما أسندت النيابة إليه تهمة إحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ قانوني، واستخدامهما في ارتكاب الجريمة.

وتأتي إحالة أوراق القضية إلى المفتي كإجراء قانوني واجب قبل إصدار حكم الإعدام، حيث يُؤخذ الرأي الشرعي في الحكم، على أن تعود القضية إلى هيئة المحكمة للفصل فيها بالحكم النهائي خلال الجلسة المحددة.

وتشهد القضية اهتمامًا واسعًا في أوساط أهالي كفر الدوار، نظرًا لملابساتها المرتبطة بخلافات أسرية تطورت إلى جريمة قتل مأساوية، فيما تؤكد الجهات القضائية استمرارها في التصدي الحاسم لجرائم العنف، وتطبيق القانون بكل حزم لتحقيق الردع العام والخاص.