واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على حزب الله وتساؤلات بشأن القرض الحسن

أعلنت واشنطن فرض عقوبات على قطاعات اقتصادية تابعة لحزب الله، مما فتح التساؤلات عن الدور الذي تلعبه مؤسسة القرض الحسن.

وبحسب الإذاعة الأمريكية، فإن مؤسسة القرض الحسن، تقدم نفسها كمنظمة اجتماعية واقتصادية ذات طابع خيري، وتتلخص مهمتها المعلنة في تقديم المساعدات المدنية للطائفة الشيعية في لبنان. وتركز المؤسسة في خطابها العام على مفاهيم التكافل الاجتماعي، والدعم المالي، وإغاثة العائلات المتضررة من الأزمات المعيشية.

ومع ذلك، برزت في السنوات الأخيرة تساؤلات متزايدة من مصادر بحثية وتحليلية حول الطبيعة الحقيقية لأنشطة هذه المنظمة.

وتشير هذه المصادر إلى أن جزءاً من مواردها المالية قد لا يوجه بالضرورة نحو "إعادة الإعمار المدني" — مثل ترميم المنازل المدمرة جراء النزاعات — بل قد يتم تحويله لصالح ترميم بنى تحتية مرتبطة بالأنشطة العسكرية لـ "حزب الله”، وفق الإذاعة.

تشير الإذاعة الأمريكية إلى أن هذا التباين المفترض بين الأهداف المعلنة والواقع الميداني يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والمساءلة والحوكمة. وما يعزز هذه الشكوك هو استمرار معاناة العديد من المناطق المدنية في جنوب لبنان من الإهمال، وبطء وتيرة إعادة الإعمار، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

توضح الإذاعة أنه بينما تظل مشاريع التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل قطاعي التعليم والرعاية الصحية في هذه المناطق ضعيفة، يلاحظ مراقبون أن الهياكل الموازية التابعة للحزب تشهد وتيرة تعافٍ أسرع بكثير. ويحذر المحللون من أن الخلط بين العمل الإنساني والأنشطة المرتبطة بالعمل العسكري يؤدي إلى تأكل ثقة المانحين وضرب مصداقية العمل الخيري.

تلفت الإذاعة إلى أن النقاش حول "القرض الحسن" لا يطرح هنا كخلاف سياسي فحسب، بل كقضية تتعلق بالمسؤولية المؤسساتية والرقابة المالية. ويشدد المجتمع الدولي بشكل متزايد على أن الشفافية المطلقة هي شرط أساسي لأي منظمة تدعي ممارسة دور إنساني مدني.

وبحسب تقريرها، تشير الإذاعة إلى أنه في غياب آليات واضحة للمراقبة والمحاسبة، ستظل المخاوف قائمة حول حقيقة دور "القرض الحسن": هل هي مؤسسة خيرية أصيلة تخدم المجتمع، أم أنها آلية توفر غطاءً اجتماعياً لدعم بنية تنظيم مسلح يخضع لتصنيفات دولية؟