البرلمان يناقش تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة تطور ”علوم الرياضة”.. (تفاصيل)

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وبحسب فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فقد جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.

وينعكس هذا القرار بطبيعته على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، ولا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

أهداف مشروع القانون

يستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم، واستبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند ذاته، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إقرار وتوافق حول تعديلات مجلس الشيوخ

بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مُناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض، وفلسفته، واستمعت إلى آراء ومداخلات ممثلي الحكومة ونقابة المهن الرياضية، فقد انتهت اللجنة المشتركة إلى التوافق مع التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على مشروع القانون، كونها تحقق قدرًا مناسبًا من التوازن بين تطوير الإطار التشريعي المنظم للمهنة، وضبط الاختصاصات، وضمان المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء النقابي وتحقيق الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على المشروع

بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مُناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض، وفلسفته، واستمعت إلى آراء ومداخلات ممثلي الحكومة ونقابة المهن الرياضية، فقد انتهت اللجنة المشتركة إلى التوافق مع التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على مشروع القانون، كونها تحقق قدرًا مناسبًا من التوازن بين تطوير الإطار التشريعي المنظم للمهنة، وضبط الاختصاصات، وضمان المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء النقابي وتحقيق الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية.

تضمنت تعديلات المشروع التالي:

1. استبدال عبارة "تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك" بدلا من عبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، استهدافًا لإحكام الضبط التشريعي لمعيار القيد بعضوية النقابة، وضمان توحيد جهة اعتماد الدراسات المتخصصة، وذلك بإسناد سلطة إقرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، بما يكفل تحقيق التوازن بين المتطلبات المهنية والاعتبارات الأكاديمية، ويعزز من موضوعية وشفافية إجراءات القيد، مع إخطار النقابة العامة بما يتم اعتماده في هذا الشأن، باعتبار أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات العامة للدولة في شئون الشباب والرياضة، فضلًا عن النص على أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات في تحديد الدراسة المتخصصة التي تجيز الانضمام للنقابة متى كانت تلك الدراسة في مصاف الدرجات العلمية، وهو ما يندرج في نطاق التنظيم العام للمهنة الذي يملكه المشرع ابتداءً دون أن يُعد ذلك تدخلا في الشئون الداخلية للنقابة.

2. استبدال عبارة "المهن الرياضية" بدلًا من عبارة "مهن التربية الرياضية " الواردة في البند (ز) من المادة (٤)، اتساقًا مع فلسفة مشروع القانون القائمة على توحيد المصطلحات وضبط نُسقِها التشريعي، أسوةً بما ورد في المادة (90).

وتُثمن اللجنة المشتركة في هذا الصدد توجه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي ومواكبته للتطورات الدولية في مختلف فروع العلوم، ومن بينها علوم الرياضة، بما يسهم في تحديث البرامج الدراسية ومحتواها، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، وإعداد خريج مؤهل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية.