حملات مكثفة بببدر لضبط تعريفة ركوب التوك توك وتطبيق الأجرة المقررة 7 جنيهات
كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حملاتها الميدانية لضبط تعريفة ركوب مركبات التوك توك داخل المدينة، والتي تم تحديدها بمبلغ 7 جنيهات للرحلة الواحدة، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق المواطنين.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تشديد الرقابة على وسائل المواصلات المختلفة، ومتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.
وجاءت هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، بضرورة المتابعة المستمرة والفعالة على أرض الواقع، وعدم التهاون مع أي محاولات لمخالفة التعريفة الرسمية أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التوك توك كوسيلة مواصلات داخلية داخل المدينة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، تحت إشراف هيثم الحداد نائب رئيس المركز، وبمشاركة اصلاح عطية مدير إدارة الرقابة والمتابعة، ومحمد جمال مدير إدارة الإشغالات، ومسؤولي الإشغالات بالمركز، إلى جانب فريد عمارة مدير قسم الأمن ومسؤولي الأمن، بتنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من شوارع وميادين المدينة، لمتابعة مدى التزام سائقي التوك توك بالتعريفة المقررة.
وأسفرت الحملة عن تطبيق التعريفة الرسمية على أرض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركبات المخالفة، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، مع إلزامهم بالتقيد بالأجرة المحددة.
كما تم وضع ملصق موحد يوضح قيمة الأجرة ورقم كل مركبة، بما يسهم في إحكام الرقابة ويساعد المواطنين على التعرف بسهولة على الأجرة القانونية، والإبلاغ عن أي مخالفة.
وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة التوك توك داخل المدينة، والحد من العشوائية، وتحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وحقوق المواطنين، مشددة على أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وبصورة مفاجئة، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة.
وفي هذا السياق، ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر جميع سائقي مركبات التوك توك بضرورة التوجه إلى ديوان الوحدة المحلية لتركيب الملصق الخاص بالأجرة، والالتزام التام بالتعريفة المقررة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مركبة غير ملتزمة أو غير مثبت عليها الملصق المعتمد ورقم المركبة.
وشددت الوحدة المحلية على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحقيق الصالح العام، وضمان تقديم خدمة نقل عادلة وآمنة للمواطنين، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي تجاوزات، في سبيل الحفاظ على الانضباط وتحسين مستوى الخدمات داخل مدينة بدر.