العلاج الحر بالبحيرة يصدر 10 تراخيص تشغيل ويغلق 42 منشأة طبية خاصة وينذر 52 أخرى
واصلت مديرية الصحة بالبحيرة جهودها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة فى مدن ومراكز البحيرة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والفعالة للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط في الأداء
وفي هذا السياق، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، بحملات تفتيش موسعة شملت المرور على عدد 164 منشأة طبية خاصة متنوعة، وذلك للتأكد من التزامها باشتراطات الترخيص والمعايير الصحية المعتمدة، وحرصًا على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 16 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة ثبت مخالفتها لاشتراطات الترخيص أو إدارتها بدون ترخيص، بالإضافة إلى استصدار 26 قرار غلق أخرى لمنشآت مخالفة، وجارٍ تنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وأضافت أن الإدارة قامت أيضًا بفحص عدد 6 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن حماية حقوق المرضى وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
كما أسفرت الحملات عن توجيه 52 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، تبين وجود بعض السلبيات غير الجسيمة بها، مع منحها مهلة لتلافي تلك الملاحظات وتصويب أوضاعها القانونية والفنية، في إطار سياسة الإصلاح قبل العقاب.
وفي المقابل، وضمن جهود تشجيع المنشآت الملتزمة، تم إصدار 10 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة، بعد استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن مديرية الصحة تتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المرضى أو تخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإجراءات الرقابية الصارمة تسير بالتوازي مع تشجيع ودعم القطاع الطبي الخاص الملتزم، وتحفيزه على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات، بما يحقق مصلحة المواطن ويضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة داخل محافظة البحيرة.