وكيل الثقافة والإعلام بمجلس الشويخ: الصادرات المصرية ترتفع بأرقام غير مسبوقة

أكد النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد للتنظيم في حزب مستقبل وطن، أن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعكس قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث يُعد أعلى معدل ارتفاع في الصادرات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل انعكاسًا مباشرًا للجهود الحكومية في دعم قطاع التصدير وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال «شريف»، إن ما تحقق من أعلى صادرات غير بترولية في تاريخ مصر، والتي بلغت نحو 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليار دولار، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتقليص العجز التجاري إلى أدنى مستوى خلال العقد الماضي.

وأوضح شريف، أن أسباب هذه القفزة متعددة، وأهمها زيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو ما ساعد على تعزيز الصادرات دون الحاجة إلى خفض الواردات، مشيرًا إلى الدور المهم للمجالس التصديرية في التنسيق مع الحكومة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين، إلى جانب توطين الصناعات التي كانت تعتمد على المكونات المستوردة، مما خفّض فاتورة الاستيراد وعزّز الصناعة الوطنية.

ولفت «شريف» إلى أن قطاع الملابس الجاهزة سجل زيادة كبيرة في حجم الصادرات، ومن المتوقع استمرار هذا النمو بنسبة تتراوح بين 28 و30% خلال العام المقبل بفضل الاستثمارات المصرية والأجنبية، بما في ذلك الصينية والتركية، منوهًا إلى أن قطاعات الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والأثاث، والعقارات، والحاصلات الزراعية، تسير جميعها في مسار تصاعدي، مع توقعات بتحقيق زيادات تتراوح بين 9.5% و30% حسب طبيعة القطاع، مدعومة بالاستثمارات الجديدة والتوسع في الإنتاج المحلي وتوطين المكونات.

كما شدد «شريف» على أن جودة المنتجات المصرية كانت أحد أهم عوامل نجاح الصادرات، حيث حازت العديد من الصناعات على إشادات في الأسواق العالمية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع وزيادة الحصة السوقية لمصر في الخارج، لا سيما في الأسواق الأوروبية والآسيوية والدول العربية، لافتًا إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب خطوات استراتيجية إضافية، منها تسهيل إجراءات التصدير، وتقديم حوافز للمستثمرين، ودعم المبادرات التمويلية للقطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية وتوسيع المناطق الصناعية والتصديرية، وهو ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوطيد مكانتها في الأسواق العالمية.

وأكد شريف أن ما تحقق من نمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري هو دليل على جدية الدولة في دعم الاستثمار والتصدير، وعلى قدرة القطاع الخاص الوطني على مضاعفة استثماراته، وتحويل الرؤية الاقتصادية إلى نتائج ملموسة، قائلًا: "التحدي الآن هو الحفاظ على هذا الزخم، والعمل على توسيع قاعدة الصادرات لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية، بما يحقق التنمية المستدامة ويزيد من قوة الاقتصاد المصري."

وثمّن شريف لقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار أمس الاثنين مع رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، والذي كشف عن هذه الأرقام القياسية المهمة، وعكس حالة التناغم والحوار بين الدولة والقطاع الخاص وتفاؤل المستثمرين في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإزالة أي معوقات تواجههم ودعمهم وتحفيزهم.