حسن الخطيب.. طحين بلا ضجيج

يُعدّ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، من أكثر الوزراء في حكومة مدبولي الذين لفتوا انتباهي داخل الوزارة، لا بالصوت العالي ولا بالاستعراض الإعلامي، وإنما بأسلوب هادئ يعكس أداءً حقيقيًا وإنتاجًا فعليًا على الأرض.

الرجل يعمل في صمت، بعيدًا عن الشو والبروباجندا التي يتقنها بعض الوزراء، دون أن نجد لها أثرًا واضحًا أو إنجازًا ملموسًا. فالعمل الجاد لا يحتاج ضجيجًا، والنتائج وحدها هي أفضل دعاية.

منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قدّم المهندس حسن الخطيب نموذجًا مختلفًا في الإدارة، نموذجًا يعتمد على العمل الهادئ والنتائج الملموسة، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والاستعراض الذي أصبح سمة لدى بعض المسؤولين دون مقابل حقيقي على الأرض.

داخل الوزارة، تحرك الخطيب وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال معالجة الملفات الشائكة التي طالما اشتكى منها المستثمرون، وعلى رأسها تعقيد الإجراءات والبيروقراطية. فكان التركيز على تبسيط مسارات التراخيص، وتسريع الإجراءات، وخلق بيئة أكثر انضباطًا ووضوحًا، بما يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في آن واحد.

ونجح الوزير في إعادة فتح قنوات تواصل فعّالة مع المستثمرين، سواء عبر لقاءات مباشرة أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، خاصة مع دول كبرى مثل الصين ودول الخليج، في تأكيد واضح على أن العمل المؤسسي المنظم يسبق أي دعاية إعلامية.

وفي ملف التجارة الخارجية، عمل الخطيب على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالتكتلات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري بدلًا من الاكتفاء بدور المصدر الخام. كما سعى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تُشير الطفرة التي حدثت في الإفراج الجمركي عن البضائع والإجراءات المستمرة لتيسير مناخ الأعمال والسعي لإقرار وثيقة مصر للتجارة، مع إعطاء نفس الاهتمام للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى التزام الوزارة الفعلي بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

اتسم أسلوب الوزير بالهدوء والواقعية، فلم يكن حاضرًا بكثافة في المشهد الإعلامي، لكنه كان حاضرًا بقوة في ملفات العمل، مفضلًا أن تتحدث الأرقام والمؤشرات بدلًا من التصريحات الرنانة، وهو ما أعاد للوزارة دورها الحقيقي كقاطرة لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد.

تجربة حسن الخطيب داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تؤكد أن الإدارة الجادة لا تحتاج إلى ضجيج، وأن الدولة لا تكسب من «الشو» بقدر ما تكسب من التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وهي معادلة بدأت نتائجها في الظهور داخل واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في الحكومة.