مصر وإفريقيا ..” البوابة الذهبية” !

تعيش إفريقيا اليوم مرحلة نمو كبيرة، وأمام مصر فرصة تاريخية لتعميق حضورها داخل القارة. وفي هذا الإطار، يقود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب جهودًا عملية واستراتيجية لتوسيع التجارة والاستثمار المصري في إفريقيا، مع خطوات واضحة على الأرض تعكس رؤية الدولة الطموحة لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء الأفارقة.

منذ توليه منصبه، بدأ الوزير حسن الخطيب في تنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم المستثمر والمصدّر المصري، بدءًا من تطوير مكاتب التمثيل التجاري في الدول الإفريقية المستهدفة، لضمان متابعة الأسواق عن قرب وتسهيل دخول المنتجات المصرية إليها. كما شملت الجهود تحسين خطوط النقل البحري والبري وتطوير الموانئ والمنافذ لتسهيل حركة البضائع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات تمويل وتأمين متكاملة لدعم المستثمرين وتخفيف المخاطر المالية والتجارية.

كما تم إعداد خارطة طريق شاملة للأسواق الإفريقية، تضمنت اختيار سبع دول رئيسية تمثل أقاليم مختلفة في القارة، مع وضع برامج مفصلة لدراسة احتياجات كل سوق، ومعالجة التحديات اللوجستية والتمويلية والترويجية، بما يضمن تصميم حلول عملية قابلة للتنفيذ لتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.

وتكتسب إفريقيا أهمية استراتيجية لمصر، إذ تمثل سوقًا ضخمة لاستهلاك المنتجات المصرية، كما يمكن لمصر أن تكون بوابة للصناعة العالمية التي ترغب في إنتاج سلعها محليًا داخل مصر ومن ثم تصديرها للقارة الإفريقية. هذا الدور يصبح ممكنًا بفضل الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد من التجمعات الإقليمية مثل الكوميسا، والتي تسهّل دخول الصادرات المصرية، وتقلل الحواجز الجمركية، وتفتح أسواقًا جديدة للشركات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي في القارة.

وتظهر الأرقام أن حركة الصادرات المصرية في تزايد، حيث ارتفعت من 3.88 مليار دولار عام 2020 إلى 7.71 مليار دولار في 2024، لكن الإمكانات الحقيقية لإفريقيا لا تزال أكبر بكثير، مما يبرز الحاجة إلى تكثيف التواجد المصري وتعميق التعاون الاقتصادي مع الأشقاء الأفارقة.

كما ركزت جهود الوزارة على تسهيل دخول الصناعات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، ودعم قطاعات مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والطاقة المتجددة، مع برامج تدريبية وتمويلية تساعد الشركات على التكيف مع متطلبات الأسواق المحلية لكل دولة، وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال المعارض والبعثات التجارية المشتركة.

وفي النهاية، يظهر جليًا أن مصر بحاجة ماسة إلى تعميق وجودها داخل إفريقيا، ليس فقط لتعظيم المكاسب الاقتصادية، بل أيضًا لحماية مصالحها الإقليمية ومواكبة السباق الدولي على الفرص الواعدة في القارة. وتؤكد هذه الخطوات أن مصر تستطيع أن تكون بوابة اقتصادية قوية للصناعة والتجارة بين العالم وإفريقيا، مما يعزز مكانتها في قلب القارة ويضعها في مقدمة الدول المستفيدة من نموها الاقتصادي.