ضبط 14 محلا تجاريا مخالفا لعدم الإعلان عن الأسعار

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات وضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

وتركزت الحملات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على مراكز النوبارية وأبو المطامير وإيتاي البارود، ضمن خطة شاملة لتعزيز الانضباط في الأسواق ومتابعة توافر السلع.

في إدارة تموين النوبارية وأبو المطامير، نفذت فرق الرقابة التموينية حملة مشتركة للإشراف على منافذ صرف السلع التموينية، بدالي التموين، ومشروع جمعيتي، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية والرقابية.

وشملت الحملة اجتماعا مع المهندس عبد الخالق شوشة رئيس مجلس مدينة أبو المطامير لمتابعة سير العمل في الأنشطة التموينية وحل أي مشكلات تعترض عملية الرقابة والإشراف على الأسواق.

كما تم المرور على فرع شركة الجملة بأبو المطامير والنوبارية لإجراء جرد للسلع التموينية المتوفرة والتأكد من كفاية الأرصدة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشملت المتابعة كذلك مستودعات الدقيق بالنوبارية وأبو المطامير للتأكد من توفر الكميات اللازمة لتسليمها للمخابز البلدية بشكل منتظم، بما يعزز استقرار منظومة التموين ويمنع أي نقص في المخابز أو المنافذ التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 محلا تجاريا مخالفا لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إدارة تموين إيتاي البارود، تم ضبط 55 عبوة و33 كجم من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الٱدمى، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 14 محلا تجاريا لعدم الإعلان عن الأسعار، ضمن جهود الإدارة لضمان التزام التجار بالمواصفات القانونية وتمكين المستهلك من معرفة الأسعار الحقيقية للسلع.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أن الحملات الرقابية مستمرة يوميا في جميع المراكز لضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية وملاحقة المخالفين، سواء في مجال البيع أو التخزين أو تداول السلع منتهية الصلاحية.

وأشارت مديرية التموين بالبحيرة إلى أن جميع المخالفات تُعرض على النيابة العامة فور ضبطها لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه.