بالتفاصيل...طعن على الانتخابات البرلمانيه ٢٠٢٥ امام المحكمه الادارية العليا

تقدم المحامي أحمد صبري سعد عطية ليلة، المحامي بالنقض والادارية العليا، بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 و38 لسنة 2025، والتي حددت ميعاد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

ويشير الطعن إلى أن القرارات المطعون عليها تشوبها عدم الدستورية لمخالفتها المادة 106 من الدستور، والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

ويطالب الطاعن بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما، وإلغائهما، وتحديد ميعاد جديد لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما السابقة على انتهاء المجلس الحالي.

ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة لسماع الطعن، وسيتم النظر فيه وفقا للقانون.

تفاصيل الطعن

تقدم الاستاذ أحمد صبري سعد عطية ليلة، المحامي بالنقض والادارية العليا ، بطعن ضد السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ، بينما القرارات المطعون عليها: رقم 37 و38 لسنة 2025، حيث ان تاريخ القرارات: 4/10/2025 ، بينما الموضوع: تحديد ميعاد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025

واكد صبرى ان طلبات الطاعن ، وقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما ، و إلغاء القرارين المطعون عليهما، و تحديد ميعاد جديد لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما السابقة على انتهاء المجلس الحالي.