أزمة التعويضات المالية للشركات المصرية في ليبيا تقترب من الانفراج

في تطور إيجابي مرتقب، تقترب أزمة مستحقات الشركات المصرية العاملة سابقًا في ليبيا من الوصول إلى انفراجة حقيقية، بعد سنوات من المساعي المتواصلة لاسترداد الحقوق المالية والتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها عقب أحداث الثورة الليبية.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن ملف التعويضات بات ضمن أولويات صناع القرار في ليبيا خلال المرحلة الحالية، مع مؤشرات قوية على قرب اتخاذ خطوات تنفيذية لحل الأزمة بشكل شامل.

ويأتي هذا التطور تزامنًا مع قيام الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير – التابعة للشركة القابضة بوزارة الزراعة – بالتوقيع مع الأكاديمية الدولية لفض المنازعات التجارية "قرطاج"، ومقرها تونس، على اتفاق للتوسط وفض المنازعات بين الجانبين المصري والليبي.

وقد وقّع الاتفاق من الجانب المصري المهندس محمد صالح، العضو المنتدب للشركة العامة، ومن الجانب التونسي الدكتورة إيناس بن نصر ممثلة الأكاديمية، بينما يتولى الأستاذ علاء الدين مفتاح الهمالي تمثيل الأكاديمية داخل ليبيا.

وتُعد الشركة العامة لاستصلاح الأراضي من أبرز الشركات المصرية التي كان لها حضور قوي وسجل مشرف من الأعمال داخل ليبيا، قبل أن تُجبر على مغادرة مواقعها إثر الأحداث، تاركة وراءها أسطولًا ضخمًا من المعدات تُقدّر قيمته بملايين الدولارات، إلى جانب مستحقات مالية عن أعمال منفذة، تُقدَّر إجمالًا بنحو 37 مليون دولار.

وبعد أن استنفدت الشركة كل السبل عبر مخاطبة الجهات الرسمية المصرية، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والتجارة والزراعة، ظل الوضع الليبي غير مهيأ للفصل في هذا الملف طوال السنوات الماضية.

إلا أن ليبيا اليوم تقف على أعتاب انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الملفات المُعلقة، وعلى رأسها ملف تعويضات الشركات المصرية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل أخبارًا مبشرة لقطاع الشركات المصرية، تمهيدًا لإنهاء أزمة طال أمدها، وأثقلت كاهل العديد من الشركات وأثرت على قدرتها الإنتاجية ومعدلات إنجازها.

وتؤكد الجهات المعنية أن المتابعة مستمرة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فور ورودها.