رضا عكاشة: القضاء على العنف ضرورة حتمية للسلام والرخاء.. وأثره يمزق نسيج المجتمعات
قال رضا عكاشة، رئيس اتحاد الكيانات العالمي باليونان وقبرص، إن الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ليس فقط لإدانة هذه الآفة المستمرة، بل لنرفع صوتنا عاليًا تأييدًا ودعمًا لكل امرأة وفتاة تواجه العنف أو نجت منه، موضحًا أن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية خاصة، بل هو أزمة عالمية في حقوق الإنسان تتطلب استجابة مجتمعية شاملة وفورية.
وأضاف "عكاشة"، أن العنف المُمارس ضد النساء والفتيات، بأشكاله كافة – جسديًا، ونفسيًا، وجنسيًا، واقتصاديًا – يترك آثارًا مدمرة وطويلة الأمد، موضحًا أن العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقبة كأداء أمام تحقيق المساواة والتنمية المستدامة؛ لأنه لا يؤذي الضحية فحسب، بل يُمزق نسيج المجتمعات ويُعيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن القضاء على العنف ضد المرأة ليس مجرد هدف أخلاقي، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق السلام والعدالة والرخاء لجميع أفراد مجتمعنا، مؤكدًا أن الطريق للقضاء على العنف يبدأ بدعم الضحية وتمكينها عبر تعزيز شبكات الأمان والدعم، حيث يجب توفير ملاجئ آمنة وخدمات متخصصة ومجانية للناجيات من العنف، تضمن لهن الكرامة والسرية والتعافي، فضلًا عن التمكين الاقتصادي كدرع واقٍ؛ لأن الاستقلال المالي هو خط الدفاع الأول ضد العنف، داعيًا إلى إطلاق وتوسيع برامج التدريب المهني والقروض الصغيرة لتمكين النساء من إعالة أنفسهن وأطفالهن، وتحريرهن من الاعتماد على المعنِّف.
ودعا إلى تطبيق صارم وفعال للقوانين التي تُجرّم العنف، وتوفير تدريب مُتخصص لأجهزة إنفاذ القانون والقضاء للتعامل بحساسية وكفاءة مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، موضحًا أنه يجب الاستثمار في حملات التوعية الشاملة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات لتحدي الأعراف الأبوية التي تتسامح مع العنف، ونشر ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين.
ولفت إلى أن الهدف المشترك هو بناء مجتمع يكون فيه لكل امرأة الحق غير القابل للتصرف في العيش بأمان، وكرامة، وحرية، بعيدًا عن أي شكل من أشكال العنف، داعيًا إلى سن وتطبيق قوانين رادعة وشاملة تُجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة الفعالة والسريعة، وتوفير سُبل الانتصاف المناسبة، علاوة على توسيع نطاق خدمات الدعم الأساسية، بما في ذلك الملاجئ، والاستشارات النفسية والاجتماعية، والمساعدة القانونية، وتمكين الناجيات اقتصاديًا لمساعدتهن على إعادة بناء حياتهن بكرامة واستقلالية.