الإدارية العليا تحيل 59 طعنا لنتيجة الانتخابات إلى محكمة النقض للاختصاص

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إحالة 59 طعنا على نتيجة الانتخابات لمحكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.

يأتي ذلك عقب غلق باب تلقي الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت المحكمة قد استقبلت الطعون خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لتفتح بذلك مرحلة قضائية حاسمة في مسار العملية الانتخابية التي تشكل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في البلاد.

259 طعنا موزعة على المحافظات

ووفق إحصاءات مجلس الدولة، بلغ عدد الطعون المقدمة في المرحلة الأولى 259 طعنا موزعة على مختلف المحافظات، تصدرتها محافظة الجيزة بـ47 طعنًا.

وتنوعت هذه الطعون بين طلبات بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.

الإدارية العليا تلغي استحداث الدبلوم والبكالوريوس والليسانس المهنى نهائيا

وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه، ليكون بموجبه إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وذلك بما يترتب على الحكم من آثار قانونية.

طلاب التعليم المفتوح

وفي وقت سابق أصدرت رابطة التعليم المفتوح بيانًا دعت خلاله طلابها وخريجيها إلى التحلي بأعلى درجات الهدوء والمسؤولية في هذه المرحلة، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء أي شائعات متداولة أو الاستجابة لأي دعوات للتجمع أو الوقفات السلمية في التوقيت الحالي.

وأكدت الرابطة في بيانها، أن قضية التعليم المفتوح تسير في مسارها القانوني الواضح، مشددة على ثقتها الكاملة في القضاء المصري العادل، ومترقبة بطمأنينة واحترام لجلسة الحكم النهائي في الطعن الخامس والأخير على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، والمقرر لها يوم 26 نوفمبر 2025.

وأضافت الرابطة أنها تتابع ملف القضية لحظة بلحظة، وستعلن عن أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية فقط، في إطار حرصها على الشفافية ومنع تداول المعلومات غير الدقيقة.

وتقدمت رابطة التعليم المفتوح خلال الجلسة السابقة، بمذكرة ختامية شاملة بالردود القانونية على دفوع الخصوم، وحافظة مستندات تكميلية تضم الأحكام النهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق.

وقال الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية دراية للتنمية المستدامة: إن المشهد اليوم كان تاريخيا حيث امتلأت قاعات مجلس الدولة ولأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات علي آخرها.