مدير الزراعة بالمحمودية: تنقية الحيازات الوهمية وحظر صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية

قامت الإدارة الزراعية بالمحمودية بحملة متابعة دقيقة لجميع العمليات الخاصة بصرف الأسمدة للمزارعين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والأستاذ الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية للمديريات، وبتعليمات الدكتور حسني عطيه عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبإشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس محمد جمعة سرور، مدير عام التعاون الزراعي.

قاد المهندس ممدوح السيد محمد أبو دنيا، مدير الإدارة الزراعية بالمحمودية، بمرافقة المهندس فتحي محمد عبد الباري، مهندس إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، عمليات فحص سجلات وحيازات جمعية بسنتواي بكوم النصر، بهدف التأكد من تطبيق جميع التعليمات الوزارية والالتزام باللوائح المنظمة لصرف الأسمدة.

وشملت الحملة الاطلاع على سجلات الصرف الخاصة بالجمعية ومراجعة صرف مستحقات المزارعين، حيث تم التأكد من صرف عدد 2 شيكارة أسمدة لكل مزارع للمحاصيل القائمة والبساتين، مع التأكيد على أن سعر شيكارة اليوريا 269 جنيهًا، وسعر شيكارة النترات 264 جنيهًا، دون تحميل المزارعين أي أعباء مالية إضافية.

كما أكد مدير الإدارة الزراعية بالمحمودية على ضرورة سرعة الانتهاء من حصر المحاصيل الشتوية لموسم 2025/2026 وإدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية طبقًا لتعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة، مع إجراء الحصر على الطبيعة وإقرار المزارعين به، مع تحميل الجمعية المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات.

وشدد مدير الإدارة الزراعية بالمحمودية على أهمية تنقية الحيازات الوهمية بالجمعية وعدم صرف أي أسمدة للمزارعين المتعدين على الأراضي الزراعية اعتبارًا من 1/1/2022، إلى جانب سرعة تطهير المصارف والترع الخاصة بزِمام الجمعية لضمان توافر مياه الري لجميع المزارعين المستحقين.

وأكدت الإدارة الزراعية بالمحمودية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين فقط، وتحقيق العدالة في التوزيع، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي بما يحقق أعلى معدلات إنتاجية ويحافظ على حقوق الفلاحين.

وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة متابعات دورية تنفذها مديرية الزراعة بالبحيرة، لضمان التزام جميع الجمعيات الزراعية بالتعليمات الوزارية، وضبط أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على توزيع الأسمدة، أو على الإنتاج الزراعي في المحافظة، بما يضمن مصالح المزارعين واستدامة الإنتاج.