استدعاء شاحن BoostCharge 20K لوجود عيب خطير في التصنيع
أعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، أنه وبالتنسيق الكامل مع شركة بلكين ليمتد ووكيلها المعتمد في مصر شركة موبايلكوم، تقرر استدعاء شاحن BoostCharge 20K من الأسواق المصرية بعد ثبوت وجود عيب مصنعي خطير في بطارية الليثيوم-أيون قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة واحتمالات الاشتعال، بما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المستهلكين.
وأكد الجهاز أن الشركة المالكة رصدت خللًا داخليًا في خلية البطارية نتيجة مشكلة في عملية التصنيع، وهو ما يجعل المنتج من السلع المؤثرة التي تستوجب التدخل العاجل حفاظًا على أرواح المستخدمين ومنع أي مخاطر محتملة.
وعلى الفور، تم استدعاء شركة «موبايلكوم» لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة، وفي مقدمتها سحب المنتج من السوق المصري، ووقف تداوله داخل جميع منافذ البيع، مع التأكيد على إتاحة استبداله أو استرداد كامل قيمته دون أي أعباء مالية ودون اشتراط تقديم الفاتورة.
الإصدارات محل الاستدعاء:
BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K
الموديلات: BPB002btBK – BPB002btWH
وهي مزوّدة ببطارية ليثيوم-أيون.
وُأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين من مستخدمي هذا المنتج التوقف الفوري عن استخدامه، وفصله عن أي مصدر كهرباء، ووضعه في مكان آمن وجاف بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال، مع الامتناع تمامًا عن التخلص منه في القمامة أو إعادة تدويره.
كما يمكن للعملاء التواصل مع شركة موبايلكوم على الرقم: 01279382376
أو عبر الرابط المخصص للاستدعاء:
www.belkin.com/BPB002recall
لإعادة المنتج واسترجاع قيمته كاملة أو استبداله دون أي تكلفة إضافية، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وأكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة يفيد بوجود مخاطر محتملة، ما استلزم اتخاذ التدابير الاحترازية العاجلة وسحب المنتج من الأسواق.
وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لكافة الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بعملية السحب والاستدعاء، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الأمان، وذلك التزامًا بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، خاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري.
وأكد جهاز حماية المستهلك عزمه مواصلة دوره الرقابي ومتابعة الشركات الموردة لضمان التزامها بالمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على حقوق وسلامة المستهلك المصري.