”اشترِ الآن ولا تنتظر”.. خبير يؤكد: هذا هو التوقيت الذهبي لسوق السيارات المصري

قال محمد السيد، خبير السيارات، إن السوق المصري للسيارات عاش فترة من التخبط اتسمت بشائعات الشراء المؤجل وانتظار انخفاض الدولار، مما أوجد حالة من اللخبطة بين المستهلكين، مؤكدًا أن تلك الفترة قد انتهت، وأن السوق يشهد حاليًا أفضل توقيت للشراء منذ فترة طويلة.

ووصف “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، الفترة الحالية بأنها "فترة شراء كويسة جداً" بعد موجة من الترقب والمضاربة، حيث كانت الأسعار مسعّرة على أن الدولار سيصل لـ 70 و80 جنيهاً، وبدأ السوق في التوازن، واختفى ما يُعرف بـ"الأوفر برايس" بشكل كبير، بل وبدأت تظهر عروض وخصومات على السعر الأساسي للمركبات، كما شهد السوق نشاطًا كبيرًا من قبل الوكلاء الذين بدأوا في طرح عروض جاذبة للمستهلكين بعد فترة من تخزين العربيات وعدم إظهارها للسوق.

وقدم نصيحة مؤكدًا أن الوقت الحالي هو وقت الشراء، وليس وقت الانتظار؛ فانتظار المزيد من الانخفاضات قد يؤدي إلى تفويت العروض الحالية، حيث أن الأسعار قد تتغير مجددًا.

وطرح تساؤلاً حول ظاهرة سائدة في سلوك المستهلك المصري: لماذا نخاف من الشراء عندما ترخص السلعة، ونجري لشراءها عندما تغلى؟، موضحًا أن هذا الطابع المصري الذي يميل إلى الترقب غير المنطقي يجب أن يتغير في هذه الفترة، معقبًا: "هذا التوقيت هو التوقيت الأهم والأنسب لأي حد عايز يشتري عربية".

ولفت إلى أنه في المقابل يشهد سوق السيارات المستعملة مغالاة غير مبررة في الأسعار، موضحًا أن البائعين في هذا القطاع ما زالوا يعتقدون أن سياراتهم ستشهد ارتفاعًا مستقبليًا، أو أن سياراتهم القديمة (يابانية، كورية، أمريكية) أفضل من البدائل الجديدة، وعندما تقترب سعر العربية المستعملة من سعر الزيرو، يجب على المستهلك أن يشتري الزيرو، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المستعمل يعود إلى الطمع والمبالغة في التسعير من قبل الملاك، بينما العكس صحيح بالنسبة لأسعار السيارات الجديدة.

وقال محمد السيد، خبير السيارات، إنه بعد فترة من الهدوء، يعود ملف السيارات الكهربائية ليتصدر المشهد في السوق المصري بقوة، مدفوعًا بزيادة وعي المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، مؤكدًا أن المستقبل أصبح حتماً لهذه المركبات، خاصة مع المزايا الاقتصادية والتشجيع الحكومي.

وأكد “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية لم يتوقف، بل إنه يمثل حاليًا الأساس الذي تستند إليه طفرة المبيعات الأخيرة، فالسيارات الكهربائية معفاة من الجمارك، وهو ما يُمثل تخفيضًا هائلًا في التكلفة النهائية للمستوردين والمستهلكين، ويتم تخفيف الضريبة المفروضة على ترخيص السيارات الكهربائية مقارنة بمركبات البنزين، مما يُشجع على اقتنائها، علاوة على أن الدعم يهدف إلى تشجيع الاستيراد تمهيداً لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا في مصر.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة، وتحديدًا خلال الأشهر الستة الماضية، شهدت تحركًا كبيرًا جدًا في سوق السيارات الكهربائية، حيث بيع حوالي 2000 سيارة كهربائية في فترة وجيزة، ويرجع هذا إلى وعي المستهلك بحقيقة التكاليف التشغيلية.

ورغم التخوفات التقليدية لدى المستهلك المصري بشأن المدى ونقاط الشحن، أكد أن هذه المشاكل يتم التعامل معها بفعالية، حيث أن تطور السيارات الكهربائية جعل مداها يتراوح حالياً ما بين 400 كم إلى 1300 كم بالشحنة الواحدة في بعض الموديلات المتقدمة، فضلا عن أنه يتم تذليل عقبة محطات الشحن عن طريق تركيب شواحن منزلية للعملاء، مما يتيح الشحن ليلاً في المنزل بتكلفة منخفضة، علاوة على أن المدى الحالي (600 كم فأكثر في المتوسط) يغطي رحلات طويلة (مثل القاهرة إلى الإسكندرية). وفي حالة السفر لمسافات أبعد (مثل الغردقة)، ويمكن الاعتماد على الشحن من محطات متوفرة أو حتى الشحن على "فيشة بيت عادية" كحل بديل مؤقت.

وشدد على أن السيارات الكهربائية في مصر أصبحت تُمثل خيارًا اقتصاديًا حكيمًا بفضل الحوافز الحكومية، ووعي المستهلك بارتفاع تكاليف صيانة وتشغيل مركبات البنزين.

وقال محمد السيد، خبير السيارات، إنه في ظل التوجه العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ورفع الدعم التدريجي عن البنزين محليًا، باتت السيارة الكهربائية هي مستقبل السوق المصري، مؤكدًا أن السيارة الكهربائية في مصر حاليًا أرخص وأفضل من البنزين.

وأكد “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أنه مقتنع تمامًا بجدوى التحول للكهرباء، كاشفًا عن مفاجأة بخصوص الأسعار قائلا: "عربية مرسيدس بتشتغل بالكهرباء ممكن تبدأ بـ 1.8 مليون جنيه وتصل إلى 2.5 أو 3 ملايين جنيه، بينما تبدأ مثيلتها البنزين من 5 ملايين جنيه"، موضحًا أن التحول من البنزين إلى الكهرباء أصبح حتميًا بعد غلاء البنزين، إضافة إلى التوفير الهائل في الصيانة الدورية التي أصبحت مُغالا فيها جدًا في سيارات البنزين، معقبًا: "لو حسبناها بالورقة والقلم، ستتحول الحسبة من بنزين للكهرباء إلى بيع واشترِ سيارة كهربائية الآن".

ولفت إلى أن أكبر حاجز نفسي يواجه المستهلك هو مقولة: "البطارية بتمن العربية كلها"، إضافة إلى الخوف من انقطاع الكهرباء، موضحًا أن البطارية ليست قطعة مجهولة، بل "ليها صيانة وليها إصلاح" مثلها مثل أي جزء في السيارات التي تعمل بها دول العالم منذ فترة طويلة، وانقطاع الكهرباء أو توقف محطات الشحن هو أمر مؤقت، ومحطات البنزين نفسها قد تتوقف، والدولة ملتزمة بضمان استمرارية الخدمات.

ونوه بأنه ساهمت الحوافز الحكومية في إدخال أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية، ومعظمها من الماركات الصينية مثل "بي واي دي" و"أفاتار" و"زيكر"، إضافة إلى موديلات كهربائية من ماركات عالمية مثل مرسيدس وبي إم، ولمواجهة قلة الدعاية لثقافة السيارات الكهربائية، اعتمدت الشركات على تقديم حزمة من الخدمات المغرية كشكل من أشكال الترويج:

وأكد أن نصيحته للمستهلك يجب أن تكون مبنية على احتياجاته: "لو مستهلك سفره على طول كل يوم، ما تنفعش معاك كهرباء خالص. لكن لو شغلك يومي داخل المدينة، فالكهرباء هي الأفضل"، موضحًا أن السيارة الكهربائية هي المستقبل الذي سيوفر كثيرًا جدًا للمستهلك في السوق المصري، وهي توجه عالمي ومصري، ومن المتوقع أن يؤدي انتشار محطات الشحن إلى ارتفاع سعر السيارات لاحقًا.