مارجريت عازر: النائب ليس صانع معجزات.. ودوره الجوهري توعوي وتفسيري وليس إرضاءً للجمهور
واجهت النائبة البرلمانية السابقة مارجريت عازر، تساؤلًا مباشرًا بخصوص القوانين التي دافعت عنها وكانت محط خلاف واسع، مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الخدمة المدنية، وكان التساؤل يتمحور حول الميزان الذي يحكم عمل النائب: هل هو إرضاء الجمهور، أم مواجهتهم بالتشريعات الصعبة، أم مسايرة رغبات الحكومة؟.
وأكدت "عازر"، خلال لقائها مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الجمهور قادر على استيعاب أصعب القوانين، معقبًا: "لما بيفهم فلسفة القانون وبيبقى عندهم حد فعلاً يوصل لهم الرسالة صح"، وضربت مثالاً بقانون الإيجار القديم الذي وصفته بأنه قانون ظالم ومظلوم في آن واحد، مشيرة إلى تعدد وجهات النظر بين المالك والمستأجر ومن يعتبر المنشأة باب رزقه.
وشددت على أن مهمة النائب الأساسية تكمن في شرح هذه الفلسفة المُعقدة للناس، مشيرة إلى ضرورة أن يمتلك كل نائب فريق عمل ومكتبة لإجراء ندوات وعمليات تثقيف وتلاحم مع أهل دائرته، مؤكدة أن هذا الجهد التوعوي هو السبيل لكي يتقبلوا أي صعوبات بمنتهى السهولة.
وأكدت أن غياب النائب الشعبي هو السبب الرئيسي في حالة الغضب والتوجه المباشر للقيادة السياسية، معقبة: "للأسف الشديد غياب النائب الشعبي خلى الشعب يخبط في القيادة السياسية، النهاردة كل حاجة يقول لك بننشد الريس، يعني مش لاقي اللي يبسط له الأمور ويفهمه القانون ده خرج ليه وإيه فلسفته وإيه العائد منه".
وأكدت أن دور النائب الجوهري هو دور توعوي وتثقيفي في دائرته الانتخابية، باعتباره حلقة الوصل المباشرة التي تُفَسِّر وتُقَنِّع وتُواجه بالحقائق التشريعية بدلاً من ترك الجمهور في حيرة تصب في النهاية في خانة اللوم على القيادة السياسية العليا.
وكشفت النائبة البرلمانية السابقة، عن أولوياتها التشريعية إذا ما عادت إلى الحياة البرلمانية، مشيرة إلى ضرورة وضع قوانين تمس البنية الأساسية للمجتمع.
وأكدت "عازر"، أنها حال عودتها للبرلمان فإنها ستهتم بشكل قوي بقانون الإجراءات الجنائية لأنه ضروري و"لازم يطلع" بعد سنوات من الانتظار، ووضعت قانون الأحوال الشخصية على رأس أولوياتها.
وشددت على أن التعديل المطلوب يجب أن يكون في كافة المناحي وليس بالضرورة لصالح الرجل أو المرأة، بل لصالح الأسرة المصرية وأولها الطفل، معقبة: "القوانين لابد أن تُسن مش لأشخاص، لصالح الأسرة وأولهم الطفل، قانون الأحوال الشخصية محتاج تعديل لصالح الأسرة المصرية"،
وضربت مثالًا بأهمية تعديل هذا القانون من خلال تضمين قانون الاستضافة لربط صلة الرحم بدلاً من الاكتفاء بالرؤية، إلى جانب حل المشكلات التي تواجه المرأة في الحصول على الولاية التعليمية والنفقة.
من جانبه، عبر الدكتور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن حلمه بتقديم مشروع قانون متكامل يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ويتركز بشكل خاص على استعادة مكانة الطبقة المتوسطة، قائلا: "نحلم بأن يكون هناك مشروع قانون أقدمه وهو عدة مشروعات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، كيف نستعيد مكانة الطبقة المتوسطة كرمانة ميزان في المجتمع المصري".
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر قد تآكلت، وهذا مؤشر خطر، كون هذه الطبقة هي العمود الأساسي للمجتمع والبنّاء الحقيقي للبلاد عبر التاريخ الحديث، داعيًا إلى ضرورة إرسال "منذرة" للقيادة السياسية للالتفات إلى هذه القضية، مؤكدًا: "حينما تتلاشى الطبقة المتوسطة، المجتمع للأسف الشديد يبقى هش".