اجمالي المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية 314 متقدم

أغلق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في تمام الساعة الثانية ظهرا وفقا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات وبلغ عدد المتقدمين 314 متقدما للترشح

وتقدم المستشار مرتضي منصور لمجمع محاكم المنصورة بأوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة ميت غمر مسقط رأسه قبل الغلق.

شهدت هيئة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب،بمحافظة الدقهلية، اقبال كثيف لليوم الثالث على التوالي، وذلك بمقرها بمجمع محاكم المنصورة بشارع الجيش.

وعلمت “الفجر ” ان عدد المتقدمين تجاوز عدد المتقدمين لعدد الـ 280 على مدار ايام التقدم

كشف المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس هيئة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، عن أن عدد المتقدمين في اليوم الأول من فتح باب الترشح تجاوز 80 مرشحًا، وذلك بمقر اللجنة في مجمع محاكم المنصورة.

شهد محيط مجمع محاكم المنصورة، استمرار توافد المرشحين المحتملين وأنصارهم لتقديم أوراق الترشح، لليوم الثاني على التوالي لمقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية،وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

حتى الأربعاء 15 أكتوبر المقبل

وكان، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، أمس لمدة 8 أيام، ويستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر، وتقدم الطلبات يوميًّا، من التاسعة صباحًا، حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير، حتى الثانية ظهرًا، على أن يتم إعلان كشوف أسماء المترشحين، 16 أكتوبر

شروط الترشح

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، شروط الترشح في أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف، أو رفع قيده، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام المرحلة الأساسية على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب، أو من مجلس الشيوخ، بسبب فقد الثقة، والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا

وأضافت أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين، بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، ويقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى طلبات الترشح، المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة، التي يختارها طلب الترشح، ويقدم طلب الترشح كتابة، على النموذج المعد لذلك، ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طلب الترشح، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه.

وتابعت أنه يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان صفة الترشح (مستقل ـ حزبي)، وإذا كان حزبًا فترفق شهادة من الحزب المنتمي إليه، وإقرار ذمة مالية له، ولزوجه، وأولاده القصر، وشهادة الميلاد، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وإيصال بـ 30 ألف جنيه قيمة التأمين، تدفع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية، والتقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات، وإقرار بعدم صدور أحكام ضده. وبالنسبة للانتخابات بنظام القائمة، أكدت الهيئة أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية، ممثل قانوني من خارج القائمة، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.