اتفاق غزة ”هدنة مؤقتة” فرضتها الضرورات الإنسانية والسياسية

نقلا عن وكاله انباء (شينخوا) أسفرت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة شرم الشيخ المصرية عن اتفاق بشأن كافة بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 (9:00 بتوقيت غرينتش) ظهر اليوم (الجمعة).

واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون، أن هذا الاتفاق "هدنة مؤقتة" و"استراحة تكتيكية" للطرفين، فرضتها الضرورات الإنسانية والسياسية، أكثر منه اتفاق سلام نهائي أو تسوية دائمة لاسيما أن المفاوضين أرجأوا القضايا الأكثر إثارة للجدل إلى المرحلة الثانية.

ورجح أغلب المراقبين، أن يصمد هذا الاتفاق في المدى القريب، وطالما ظل محصورا في الجانب الإنساني، لكنه معرض للانهيار إذا لم تعالج القضايا الحساسة بجدية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وأمس (الخميس)، أعلن الوسطاء (مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة) الوصول إلى اتفاق بشأن كافة بنود وآليات تنفيذ هذه المرحلة الأولى.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق وقف شامل للحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى بين الجانبين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ بدأت يوم الإثنين الماضي.

وقال الدكتور عبد المهدي مطاوع مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بالقاهرة، إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس ربما هو "اتفاق الضرورة" للطرفين لأسباب كثيرة.

وأضاف مطاوع، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "إسرائيل ترى في خطة ترامب فرصة لتحقيق أهدافها بشكل كامل خصوصا إخراج الرهائن، ومنع حماس من الوجود في الحكم، ونزع سلاحها، وإدارة دولية لقطاع غزة لا توجد فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية، كما أن نتنياهو يريد تخفيف النزعة الدولية ضده، وبالنسبة له فقد استنفذت الحرب أهدافه وحقق كل ما يريده، ويريد الالتفاف للداخل الإسرائيلي".

وأردف "أما حماس، ربما أكثر من ضغط عليها هم الحليفان الرئيسيان لها قطر وتركيا عبر موافقتهما على خطة ترامب، ولم يعد لديها مجال للمناورة، خاصة أن الفترة الماضية أظهرت ضعف قدراتها العسكرية في التصدي لاجتياح مدينة غزة، وهي تدرك أنه إذا تم هذا لن يتبقي غير المنطقة الوسطى، وعندها إسرائيل سوف تدمر ما تبقي من قطاع غزة".

بدوره، وصف الكاتب الأردني محمد الصبيحي الاتفاق بين إسرائيل وحماس بأنه "غير مكتمل وغير واضح إلى أي مدى سيحقق نتائج استراتيجية".

وقال الصبيحي، لـ((شينخوا))، إنه "اتفاق بين أطراف أوصلها النزاع إلى مأزق، كل الأطراف في مأزق".

ورأى أن "أمريكا في مأزق لأنه بعد كل الدعم العسكري والمالي والسياسي لإسرائيل لم تحسم المعركة، وأصبحت الولايات المتحدة في مواجهة تداعيات عالمية حتى من حلفائها، كما أن حماس في مأزق الوضع الإنساني المؤلم في غزة".

وتابع أن "حكومة نتنياهو في مأزق رغم محاولات الظهور بمظهر القوي المنتصر، حيث هناك انقسامات حادة في إسرائيل وجيش مرهق وعالم معاد، والدول العربية أيضا في مأزق أمام الشعوب لعجزها عن إنهاء الحرب، وكل طرف يرغب بالخروج من مأزقه فكان لابد من التوصل إلى مخرج".

بينما اعتبر الكاتب السعودي مبارك آل عاتي، أن "اتفاق غزة بارقة أمل وفرصة جديدة" للمنطقة والشعب الفلسطيني.

وأوضح أن "الاتفاق بكل تأكيد يفتح الطريق للسلام من جديد خصوصا مع تزايد الضغط الدولي والاقليمي، ويحقق حقن الدم الفلسطيني وإيقاف الحرب والإفراج عن الرهائن والأسرى".

وأضاف أن الاتفاق "مكسب لكلا الطرفين (إسرائيل وحماس)" اللذين وافقا عليه بسبب الإنهاك الحربي والعسكري، وتضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية مع جهود الرئيس الأمريكي.

من جهته، رأى المحلل السياسي الفلسطيني عصمت منصور أن "هذا الاتفاق محطة مهمة لكنه لا يرقى إلى مستوى الحل الشامل، وهو اتفاق فرضته الضرورات الإنسانية والسياسية، وليس نتيجة قناعة حقيقية لدى أي من الطرفين بإنهاء الصراع".

وأضاف منصور أنه "بعد نحو عامين من الحرب المدمرة، لم يعد هناك مجال للاستمرار في دائرة العنف المفتوحة التي انهكت الطرفين ودمّرت معظم البنية التحتية في غزة، من هذا المنطلق جاء الاتفاق استجابة لحاجة ملحة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة، وليس كنتيجة لرؤية سياسية مشتركة".

- ليس حلا نهائيا

وأوضح منصور أن "الاتفاق الحالي يركز على قضايا إنسانية عاجلة مثل إدخال المساعدات وتبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية، لكنه لا يتطرق بوضوح إلى مستقبل الوضع في غزة أو إلى قضايا أساسية مثل نزع سلاح المقاومة أو إعادة الإعمار، لذلك يمكن وصفه بأنه هدنة مؤقتة أو مرحلة أولى أكثر منه اتفاق سلام أو تسوية دائمة".

وكرر أن "الاتفاق يمثل استراحة تكتيكية للطرفين (إسرائيل وحماس) أكثر مما هو اتفاق نهائي أو دائم".

وشاطره الرأي ستيفن رايت الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة في قطر بقوله إن "الاتفاق يعد إيجابيا في إنهاء الأزمة الراهنة بنجاح، إلا أن الطريق طويل ومعقد للغاية، وأعتقد أن القضية الرئيسة هي أن هذا الاختراق تحقق تحديدا لأن المفاوضين أرجأوا القضايا الأكثر إثارة للجدل إلى المرحلة الثانية".

وأضاف لـ((شينخوا))، أن "هناك العديد من العقبات الرئيسة التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك نزع السلاح وجهود إعادة الإعمار ومستقبل حماس نفسها، حيث تستثنيها الخطة صراحة من الحكم، ومع ذلك لا يوجد ما يشير إلى أنها ستحل نفسها طواعية".

وواصل قائلا "من وجهة نظري، إلى أن تتضح هذه القضايا، فإن هذا الاتفاق إيجابي للغاية ومرحب به، لكنه يبقى هدنة هشة بدلا من أن يكون سلاما دائما".

بدوره، اعتبر الدكتور أيمن عمر مدير "مركز إشراق للدراسات"، ومقره لبنان، أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس "فرصة لفتح باب الدبلوماسية قد تؤدي لتهدئة نسبية في المنطقة".

وقال عمر لـ((شينخوا)) إن "الاتفاق يعكس إدراك طرفي النزاع أن استمرار القتال لم يعد ممكنا أو مجديا، وأن الاتفاق ضروري من الناحيتين الإنسانية والسياسية، ويمثل خطوة مهمة نحو التهدئة بعد سنتين من حرب التدمير والأرض المحروقة والإبادة والتجويع في غزة".

ورأى أن "الاتفاق هش لأن جذور الصراع ما زالت قائمة، ولوجود خلافات عميقة حول القضايا الجوهرية مثل الدولة الفلسطينية المستقلة، ووضع المسجد الأقصى، ومستقبل غزة، ودور حماس، ونزع السلاح".

وأشار إلى أن "الاتفاق يمكن اعتباره فرصة لالتقاط الأنفاس وفتح باب الدبلوماسية أكثر من كونه حلا نهائيا"، لافتا إلى أن تضافر جهود الدبلوماسية الأمريكية والعربية والتركية والضغط على الطرفين هو الذي أفضى إلى الاتفاق.

ورأى عمر أن "نجاح الاتفاق سيسهم في تحسين الوضع الإنساني في غزة عبر إدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار، كما سيعزز دور الوسطاء الإقليميين مثل مصر وقطر وتركيا في الملف الفلسطيني".

وأضاف أن "الاتفاق قد يفتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار السياسي الفلسطيني وعودة دور السلطة الفلسطينية إلى غزة ".

وعلى مستوى الشرق الأوسط، توقع عمر أن "ينعكس نجاح الاتفاق على موازين القوى الإقليمية والعلاقات بين الدول حيث قد يؤدي إلى تهدئة نسبية في المنطقة، وتراجع خطر التصعيد بين إسرائيل ومحور المقاومة، مما يمنح الأطراف الإقليمية فرصة لترتيب أولوياتها الداخلية".

ولفت إلى أن "الاتفاق يمكن أن يشكل فرصة لتحسين العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل في إطار دبلوماسية ما بعد الحرب، وقد يعمق الخلاف بين الدول المؤيدة للتطبيع وتلك الرافضة له"، على حد تعبيره.

ورجح أن ينعكس الاتفاق أيضا على ملفات أخرى مثل الوضع في سوريا ولبنان الذي قد تتأثر حركات المقاومة فيه خاصة حزب الله بحسابات جديدة بعد تهدئة غزة.

من جهته، قال مبارك آل عاتي إن "الاتفاق بكل تأكيد سيكون له تأثير إيجابي قوي على الشرق الأوسط، وسيفتح الأبواب لفرص تحقيق السلام في المنطقة".

ودعا إلى "وجوب الضغط الأمريكي على الجانبين لتنفيذ معطيات وحذافير هذا الاتفاق"، الذي يعتبر "فرصة كبيرة جدا للمنطقة لأن تتنفس السلام من جديد ولإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، ما يعطي فرصة كبيرة جدا لبدء مفاوضات سلام حقيقية".

بدوره، قال منصور إن الاتفاق سيؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية بشكل ملموس في غزة، ويمكن أن يفتح نافذة محدودة لبدء حوار جديد حول الترتيبات المستقبلية في القطاع.

وأردف أن "الاتفاق يمكن أن يسهم في خفض منسوب التوتر بين إسرائيل وبعض دول الجوار، خاصة مع استعادة الوسطاء الإقليميين لدورهم في إدارة الأزمة، لكن من دون رؤية شاملة تعالج جوهر القضية الفلسطينية، سيبقى الاتفاق مجرد تهدئة هشة قد تنهار عند أول أزمة ميدانية أو سياسية".

وقال مطاوع "اعتقد أن هذا الاتفاق سوف يصمد طالما حصلت إسرائيل على الرهائن والجثث من قطاع غزة، ونفذت باقي البنود، أما بالنسبة لحماس فمع إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق لن تتبقى أوراق قوية في يدها، ومصلحتها في إكمال الاتفاق للحصول على مكاسب وضمان الحماية".

وتابع أنه "لو رفضت حماس نزع السلاح حسب البند 17 في خطة ترامب، يمكن لإسرائيل إكمال تنفيذ الاتفاق بمعزل عن حماس، لأن الانسحابات التالية مرتبطة بنزع السلاح واستلام قوات دولية، وهذا يعني أن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة عند الخط الاصفر، وبذلك تكون حماس خسرت أية مكاسب يمكن تحققها".

أما الصبيحي، فقد رأى أن "الاتفاق بمراحله الأولى سيصمد شهرين أو ثلاثة أشهر، وبعدها سنكون بين أمرين إما العودة إلى اشتباك عسكري محدود أو مفاوضات مكوكية تستغرق شهورا أو سنوات، لأن حماس لن تسلم السلاح أبدا، لكنها ستلتزم بعدم إطلاق النار، وعدم عرقلة عمل حكومة تكنوقراط مستقلة في غزة، وسوف تتذرع بأنها ستسلم السلاح إلى الدولة الفلسطينية عند إعلانها على الأرض".

وأوضح أن "جميع الأطراف التقوا على الخروج من المأزق ولو إلى حين، والمهم الآن أن تكون ضمانات تنفيذ تعهدات كل طرف قوية وحازمة، وما لم تكن ضمانات أمريكا ومصر وتركيا بالذات قوية وحازمة فلن يصمد أي اتفاق، وينقلب نتنياهو على الاتفاق".

بدوره، رأى عمر أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس "يحتمل أن يصمد جزئيا أو مرحليا، لكنه معرض للانهيار في أي لحظة إذا لم تعالَج القضايا الحساسة بجدية".

واعتبر أن "نجاح الاتفاق يعتمد على قوة الضغط الدولي والرقابة على التنفيذ، ووجود ضمانات أمنية للطرفين، وتحقيق مكاسب ملموسة لسكان غزة بما يعزز الالتزام الشعبي بالتهدئة".

وتابع أن "الاتفاق قد يصمد مؤقتا لكنه ليس مستقرا دون دعم دولي وعربي وآليات تنفيذ صارمة، وقناعة داخلية بضرورة تحقيق هدنة طويلة".

في حين قال مبارك آل عاتي، إن "صمود هذا الاتفاق يتوقف على مدى قوة الالتزام الأمريكي باستمرار الضغط على الجانبين، ومدى تمسك الرئيس الأمريكي بإنجاح مبادرته وتحقيق أهدافها، وعدم الارتهان للمماطلات التي قد يفتعلها اليمين الإسرائيلي".

لكن منصور أكد أن "التحدي الأكبر أمام الاتفاق هو غياب الثقة المتبادلة بين إسرائيل وحماس، وحتى الآن لا توجد آليات تنفيذ ومراقبة واضحة تضمن التزام كل طرف بما تم التوافق عليه، كما أن القضايا الجوهرية مثل نزع سلاح حماس تم تأجيلها لمراحل لاحقة، وهذا بحد ذاته نقطة ضعف قد تهدد استمرار الهدنة".

وتابع "أعتقد أن الاتفاق يمكن أن يصمد في المدى القريب طالما بقي محصوراً في الجانب الإنساني ولم يتم المساس بالملفات الحساسة، لكنه معرض للانهيار إذا شعر أي طرف بأن الآخر يستغل التهدئة لتقوية مواقفه الميدانية أو السياسية، لذلك من المهم وجود ضمانات إقليمية ودولية فاعلة خاصة من مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان التنفيذ والمتابعة".

-- هل يشكل الاتفاق فرصة لإحياء حل الدولتين؟

وشدد عمر، على أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل منطلقا جديا لإحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، لأنه يفتح نافذة لإعادة طرح حل الدولتين وإحياء المفاوضات بشأنه.

واعتبر أن "نجاح الاتفاق يتطلب توحيد الصف الفلسطيني بين حماس والسلطة الفلسطينية، وضغطا دوليا مستمرا على إسرائيل للقبول بمسار سياسي جدي، إلى جانب التزام عربي لتأمين الدعم السياسي والمالي، وتوافر هذه الشروط يمكن الاتفاق أن يكون بداية لمسار جديد، بينما غيابها سيبقي الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة لا أكثر".

واتفق معه مطاوع بقوله إن "الانتهاء من مشكلة غزة ربما يخلق مسارا سياسيا للقضية الفلسطينية ليس بالضرورة الآن، لأنه سوف تكون هناك انتخابات في إسرائيل، وليس بالضرورة أن يفوز نتنياهو فيها".

واستطرد "اعتقد أن المسار السياسي لن يكون موجودا طالما اليمين الإسرائيلي ما زال يحكم، وحماس موجودة في الصورة، المسار السياسي يتطلب أن يكون الطرفين غير موجودين".

أما مبارك آل عاتي، فقد رأى أن اتفاق غزة "يمثل منعطفا مهما تعيشه المنطقة من شأنه أن يعزز فرص انطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين".

في حين قال منصور إن الاتفاق "من الناحية النظرية يمكن أن يشكل بداية لإحياء المسار السياسي لكن بشروط، فلا يمكن أن يكون هناك مسار حقيقي من دون توافق فلسطيني داخلي، كما أن أي عملية سياسية تحتاج إلى ضمانات دولية قوية تضمن عدم تكرار سيناريوهات الفشل السابقة".

وختم بتأكيده أن "الظروف الحالية لا تشير إلى أن هناك نية إسرائيلية واضحة للانخراط في عملية سلام جادة، لكن الاتفاق يخلق فرصة، وإن كانت محدودة، لإعادة وضع القضية الفلسطينية على جدول الاهتمام الدولي، وإذا استثمرت هذه الفرصة بشكل ذكي من قبل القيادة الفلسطينية والدول العربية، فقد تكون بداية لمسار جديد يربط بين وقف إطلاق النار وتحقيق تقدم سياسي تدريجي".■