محكمة خاصة وحقوق صارمة، هكذا تطورت فلسفة العدالة تجاه الأطفال

ألزم قانون الطفل المرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد بمجموعة من الضوابط الدقيقة لضمان حماية الأم والطفل، أبرزها الإبلاغ عن أي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا لوزارة الصحة، وإلا يواجه القابلة خطر شطب اسمها من السجل الرسمي. هذا التشدد يعكس حرص المشرّع على ضبط مهنة ترتبط مباشرة بسلامة الولادة ورعاية الحياة في بدايتها.

محكمة الطفل..تخصص «قضايا حساسة»

في باب العدالة، خصص القانون نصوصًا لـ محكمة الطفل، محددًا نطاق اختصاصها بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو يقيم فيه الطفل أو وليه.

وأجاز انعقاد المحكمة داخل مؤسسات الرعاية إذا اقتضى الأمر، مع تطبيق إجراءات الجنح كقاعدة عامة. كما شدد على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين تحت أي ظرف، مع فرض عقوبات على الموظفين المخالفين، إدراكًا لخطورة اختلاط الأطفال بالبالغين على مستقبلهم النفسي والاجتماعي.

الصحة والتعليم.. ركائز أساسية للطفولة

ربط القانون بين حق الطفل في التعليم وصحته، فأوجب تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق الالتحاق بالمدارس قبل الجامعية، مع حفظها بالملف المدرسي لمتابعة الفحص الدوري. هذه الخطوة تترجم فلسفة الدولة في اعتبار المدرسة نقطة ارتكاز للوقاية الصحية المبكرة، بما يضمن دمج الجانب الطبي بالتربوي في حياة الطفل.

ومن إلزام المولّدات بالإخطار، مرورًا بمحكمة الطفل ذات الطبيعة الخاصة، وصولًا إلى شرط البطاقة الصحية في المدرسة، يبدو أن القانون نسج منظومة متكاملة لحماية الصغار من لحظة الميلاد وحتى سنوات الدراسة. فهو لا يقف عند حد العقوبات، بل يسعى إلى بناء شبكة وقاية وتشريعات تُحمّل الأسرة، والمؤسسات الصحية، والمدرسة، والدولة مجتمعةً مسؤولية حماية حقوق الطفل.

يذكر أن قانون الطفل صدر لأول مرة عام 1996 كترجمة لالتزامات مصر الدولية بعد توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.

وشهد القانون تعديلات لاحقة في 2008 لتعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال، سواء في الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو بيئة العمل، وكان الهدف الأساسي وضع إطار قانوني يضمن سلامة الطفل الصحية والاجتماعية والتعليمية، مع تشديد العقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.

و