”الميراث و المرأة ” صراع التقاليد مع الشريعة والقانون

إيهاب حبلص

يستعرض هذا المقال الشامل الجذور التاريخية لظاهرة حرمان المرأة من الميراث في بعض القرى المصرية، مُسلطًا الضوء على أن هذه الظاهرة لم تكن مجرد عادة اجتماعية جاهلية، بل كانت نتيجة لسياسات وقوانين محددة.

أصل المشكلة: قوانين عهد محمد علي

لائحة الأطيان السعيدية (1855م): في عهد محمد سعيد باشا، صدرت لائحة الأطيان الثانية التي نصت على أن تُسجل الأراضي الزراعية باسم الابن الأكبر للمتوفى. رغم أن اللائحة اشترطت بيان حصة كل من الأبناء الذكور، إلا أنها لم تذكر البنات إطلاقًا، مما أدى إلى حصر ملكية الأراضي في الذكور فقط.

تعديل القانون (1869م): بعد أن أتاح تعديل مؤقت في عام 1858 توريث الأراضي وفقًا للشريعة الإسلامية، اشتكى الأعيان من تفتت الحيازات الزراعية ونقص الأيدي العاملة. استجابة لذلك، أصدر الخديوي قرارًا جديدًا يقضي بتكليف الأراضي باسم الابن الأكبر، وسمح بتكليف البنات فقط في حالة عدم وجود ورثة ذكور. هذا القرار رسّخ مجددًا مبدأ حرمان الإناث من الميراث.

التأكيد القانوني والاجتماعي

حكم المحكمة الأهلية (1884م): في قضية شهيرة رفعتها "سالمة بنت عمر سلامة" ضد شقيقها، رفضت محكمة استئناف مصر الأهلية دعواها بحجة أن وفاة والدها كانت قبل صدور اللائحة التي أقرت ميراث الإناث في الأطيان الخراجية. هذا الحكم كان بمثابة تأكيد قانوني على حرمان المرأة من ملكية الأراضي.

التأثير الاجتماعي والنتائج

لقد أدت هذه القوانين والقرارات إلى ترسيخ عادة حرمان البنات من الميراث في العديد من القرى المصرية. وقد وجد هذا التوجه صدىً لدى العديد من الأفراد الذين كانوا يرغبون في الحصول على حصة أكبر من الميراث، مما دفعهم إلى الالتفاف على أحكام الشريعة الإسلامية، مما أدى إلى استمرار هذه الظاهرة حتى اليوم.