طارق عناني: دعم القضية الفلسطينية موقف تاريخي واستراتيجي لا يتزعزع
قال المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، إن تجديد مصر لرفضها مُخطط تهجير الفلسطينيين، ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية، يعكس موقفًا تاريخيًا واستراتيجيًا عميقًا يتجاوز كونه مجرد بيان سياسي، وهذا الموقف يتأسس على أبعاد متعددة، تشمل الأمن القومي المصري، والالتزام بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والاستقرار الإقليمي.
وأضاف "عناني"، في بيان، أن مصر تعتبر أن أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء يُمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وهذا السيناريو قد يؤدي إلى تفكيك القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية أرض ووطن إلى قضية لاجئين على الأراضي المصرية، مما يخلق بؤرة توتر دائمة على حدودها الشرقية، موضحًا أن البيان المصري يُشدد على أن أمن سيناء جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأي محاولة لزعزعته ستواجه بالرفض القاطع.
وأوضح أن الموقف المصري ينسجم مع القانون الدولي الذي يرفض التهجير القسري للمدنيين، وتؤكد مصر على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، وتعتبر أن مُخططات التهجير تُمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية، ويعكس هذا الموقف التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مصر من خلال هذا البيان تُرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحل الوحيد للصراع هو الحل السياسي القائم على أساس حل الدولتين، وترفض مصر أي حلول أحادية أو عسكرية لا تُنهي الاحتلال، وتعتبر أن تحقيق السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة، ويُعزز هذا الموقف دور مصر كلاعب أساسي في عملية السلام، ويُزيد من ثقلها الدبلوماسي.
ولفت إلى أن بيان الخارجية المصرية يأتي في وقت حرج، ويعمل كإنذار للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لمنع أي مخططات تهجير، ويضع الكرة في ملعب القوى الكبرى، ويُذكرها بمسؤوليتها في حفاظها على القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما يمنح البيان المصري قوة إضافية للموقف الفلسطيني الرافض للتهجير، ويُعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط، ويُثبت أن مصر لا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
وأكد أن بيان وزارة الخارجية المصرية ليس مجرد رفض، بل هو تأكيد على مبادئ ثابتة وأبعاد استراتيجية، ويُمثل خلاصة موقف تاريخي يربط بين الأمن القومي المصري، والدعم الأخلاقي للقضية الفلسطينية، والدور الإقليمي الفعال الذي تلعبه مصر.