رئيس هيئة قضايا الدولة: الإشراف القضائي على الاستحقاق النيابي القادم واجب وطني

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وانسجامًا مع الدور الوطني المنوط بمؤسسات القضاء المصرية، أعلنت هيئة قضايا الدولة عن مشاركتها الفاعلة بكامل طاقاتها البشرية من السادة المستشارين أعضاء الهيئة في أعمال الإشراف القضائي على الاستحقاق النيابي القادم.

جاء هذا القرار تأكيدًا على إدراك الهيئة التام لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المحطة الديمقراطية المصيرية، والتي تتطلب بذل أقصى الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحفظ حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة أن المشاركة ستكون بكامل القوة البشرية المتاحة من السادة المستشارين المؤهلين، الذين سيتم توزيعهم على اللجان الانتخابية المختلفة وفقًا لخطة الإشراف التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد مدكور على أن هذه المشاركة تُعد واجبًا وَطَنِيًّا مُقَدَّسًا في المقام الأول، يتجاوز الواجب الوظيفي ليرقى إلى مستوى المساهمة في حماية مسيرة الوطن الديمقراطية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أشار إلى أن مستشاري الهيئة سيعملون بكل جِدِّيَّةٍ وحِيَادٍ واستقلالية، مُتَحَلِّينَ بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية، ليكونوا ركيزة أساسية في ضمان مصداقية ومشروعية العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأعرب رئيس قضايا الدولة عن ثقته الكاملة في قدرات مستشاري الهيئة على الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية الجليلة على الوجه الأكمل، مساهمة منهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني العظيم.