بلاغ للنائب العام ضد ”المجلس الأعلى للجامعات الخاصة” بتهم تربيح غير مشروع وتحويل التعليم إلى تجارة

تقدّم المحامي الدكتور هاني سامح، اليوم الأربعاء، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد عدد من المسؤولين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مما سمح بارتكاب مخالفات جسيمة في قطاع التعليم الجامعي الخاص.

وأشار البلاغ إلى أن بعض الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات ربحية ضخمة، على الرغم من أن القانون المنظّم لها ينص صراحة على أنها مؤسسات تعليمية غير هادفة للربح. واستند البلاغ إلى مواد قانون الجامعات الخاصة، والتي تشدد على أن أي فائض مالي يجب أن يُوجّه لتطوير العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي، وتقديم المنح الدراسية، وخدمة المجتمع.

واتهم سامح موظفي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالتقاعس عن مراقبة هذه المؤسسات، ما أدى إلى فرض رسوم دراسية مرتفعة تتجاوز التكاليف الفعلية للخدمة التعليمية، وشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم، محوّلاً التعليم من رسالة تنويرية إلى سلعة تجارية.

وسلط البلاغ الضوء على واقعة السيدة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والتي وُصفت في البلاغ بأنها "نموذج فجّ للتربح من التعليم"، مشيرًا إلى ما تداولته وسائل الإعلام بشأن امتلاكها ثروات هائلة، من بينها 15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.

كما استعرض البلاغ أمثلة على الرسوم المرتفعة التي تفرضها بعض الجامعات، مثل كلية طب الأسنان بجامعة MSA (286,300 جنيه)، ونظيرتها في الجامعة البريطانية (290,000 جنيه)، وجامعة المستقبل (195,665 جنيه)، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تتناسب مع طبيعة التعليم كخدمة غير ربحية.

واستند البلاغ إلى المادة 115 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام يخلّ بواجبات وظيفته لتحقيق منفعة غير مستحقة للغير، مطالبًا بفتح تحقيق مع الموظفين العموميين المتورطين، ووضع آليات رقابية صارمة لضبط أداء الجامعات الخاصة وضمان توجيه الفوائض المالية لخدمة العملية التعليمية والبحثية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن التعليم الجامعي يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ولا يجوز تحويله إلى أداة لجني الأرباح على حساب مستقبل الطلاب.