وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق بـ 25 ألف جنيه.. شروط الحصول عليها

أصبحت وثيقة تأمين المطلقات رسمية بموجب القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 يوليو الجاري، وتلك الواثقة واحدة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد التي أخذ جدلًا واسعًا، حينما تم تقديم قانون التأمين الموحد، والذي تضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وثيقة تأمين المطلقات جاءت بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية. وقد ذكر المذكرة الإيضاحية للقانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هي بمثابة منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر.

25 ألف جنيه قيمة ووثيقة تأمين المطلقات

وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك بحسب المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، والذي سبق وعرض على مجلس الشيوخ.

ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.

شروط صرف وثيقة تأمين الطلاق

ويمكن تلخيص ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:

- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.

- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.

- في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

وللمطلقة الحق في الحصول على وثيقة تأمين المطلقات في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

هل تصرف وثيقة المطلقات حال الخلع؟

قد يتساءل البعض عن موقف الحصول على وثيقة المطلقات في حال الخلع، وهو لم ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.

وينص قانون التأمين الموحد على أنه لا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع، لأنه لم يرد ضمن الشروط الخاصة بالصرف، والتي تتمث في شرطين تم افشارة إليهما وهما: أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع ، يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون التأمين الموحد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد، والذي نصت المادة رقم 39 منه على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كما نصت المادة رقم 38 منه على أن تعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من هذا القانون، وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة 17 من القانون، على أن يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.

الوثيقة يتحملها الزوج

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، سيكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي تحدد وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، ويتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.