وزيرة التضامن: مد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
تستهدف الدولة مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، بهدف إعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الوزارة، موضحة أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، بعد إضافة المليون أسرة الذي وجه بهم الرئيس، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.
نيفين القباج: 30 ألف طن مساعدات دخلت غزة منها 17 ألفًا مصرية
وأشارت القباج إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب “تكافل وكرامة”، وهي “سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولى في حياة الطفل” كما هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
وأكدت أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، والدولة تتبنى قضية الغارمات بهدف أن تكون مصر بلا غارمات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، كما تم تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت الـ4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض « ديارنا» داخل محافظات الجمهورية وخارج مصر.
المعاشات
اما عن زيادة المعاشات، قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التامينات الاجتماعية، إن تكلفة تبكير الزيادة عن مارس، أبريل، مايو، ويوليو تبلغ 22 مليار جنيه تتحملها الهيئة، بالاضافة الى تحمل الهيئة قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد، مؤكدا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً
- قرارات رئاسية سارة للمصريين.. رفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه.. زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ 60 ألف جنيه.. 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن
- الرئيس السيسي: تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
- تضامن النواب تناقش قانون حقوق المسنين في صورته النهائية.. غداً
- افتتاح معرض كيانى حرفتي للأسر المنتجة بمشاركة جمعيات ذوي الهمم
- وزيرة التضامن: مصر تراعي الحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني
- بحضور مساعد وزيرة التضامن.. ندوة لمكافحة الإدمان وتوعية الشباب بمخاطره بالصف جنوب الجيزة
- وزيرة التضامن ومحافظ قنا يطلقان قافلة بالوعي مصر بتتغير للأفضل
- القاهرة تستضيف مؤتمر ”الحماية المجتمعية والمعوقات التي يواجهها الأطفال من ذوي الإعاقة”
- الرئيس السيسي يوجه بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن
- رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالشرقية بالرقم القومي
- الخميس.. التضامن تعلن قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024
- جهود الحماية الاجتماعية.. 942 مليون جنيه للأسر المتضررة من الأزمات
وأضاف عوض أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86 مليار جنيه فى 2014 إلى 380 مليار في العام المالي 2022 - 2023، ومن المتوقع أن تصل فى العام المالي الحالي لـ 400 مليار جنيه.
أما عن تدخلات الرئيس لمد الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات، أكد أنه تم تطبيق منحة استثنائية في 2022 بلغت قيمتها 300 جنيه، ثم قرر تبكير المعاشات في أبريل 2023، وفي شهر أكتوبر 2023 تم اقرار منحة أخرى قيمتها 300 جنيه، ثم التبكير الحالي للمعاشات والمقرر صرفها في مارس المقبل.
وتابع أنه منذ توجيهات الرئيس بتبكير المعاشات، وتعكف الهيئة ومستشاريها على تطبيق القرار مع بداية مارس القادم، وذلك بإعداد مشروع قانون بالزيادة لرفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره.