”قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية للشباب/ات حول مفهوم وأشكال العنف وآليات الحماية

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر الجاري تدريبا للشباب/ات حول مفهوم وصور وأشكال العنف ضد النساء والفتيات، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة، وآليات الحماية الوطنية والدولية. وأقيم التدريب في الفترة من ١١ إلي ١٣ سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٢٢ شاب وشابة.
قدم المادة التدريبية خلال التدريب كلا من: عزة الجزار استشاري تدريب، وأحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي، وتحدث المدربين خلال أيام التدريب حول مفهوم العنف وصوره وأشكاله والأسباب المجتمعية المؤدية للعنف والمفاهيم المغلوطة، والأضرار المجتمعية الناتجة، والإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ومنها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة "السيداو"، بالإضافة إلى القوانين الوطنية الخاصة بالتجريم لجرائم منها: تزويج الطفلات – الابتزاز الإلكتروني ، الجرائم الجنسية. ودور الآليات الوطنية في الحماية وتلقي البلاغات.

خلال الورشة التدريبية تحدث أحمد أبو المجد حول الدستور والقانون و آليات الحماية الجديدة التي استحدثها دستور 2014، كما تناول الاتفاقيات الدولية والتشريعات وآليات الحماية التي تضمنتها، منها القوانين المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني.

كما تم تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل لعرض المشكلات المتعلقة بالعنف ضد النساء.

وتحدثت عزة الجزار، خلال اليوم الأول والثاني للتدريب حول الأدوار الاجتماعية ودورها في تكريس مفاهيم العنف ضد المرأة و حرمانها من حقوقها الأساسية كالحق فى التعليم وغيرها من الحقوق التى تحرم من الحصول عليها.
كما قامت المدربة بتقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات لطرح مقترحاتهم حول الحد من العنف ضد المرأة مجتمعيا، و دورهم المهم فى ذلك.

تأتي الورشة التدريبية في إطار مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة"، ومن ضمن أهداف المشروع توعية الشباب والفتيات وبناء جيل واعى ورافض لصور وأشكال العنف المختلفة، وقادر على التغيير الإيجابي داخل المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى تمكين وإعادة دمج النساء والفتيات اللائي يواجهن أشكال العنف المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم التشريعات المتعلقة بحقوق النساء في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.