ضربوه بالكرسي على رأسه.. تفاصيل جديدة في مقتل مسن أثناء مشاجرة بالجيزة

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بين الجيران في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة بسبب لهو الأطفال وأدت إلى مقتل مسن في عقده السادس من العمر في المشاجرة.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

 

كشفت التحقيقات في الواقعة أن مشاجرة نشبت بين الجيران بسبب لعب العيال أمام منزل مسن فانزعج من الأصوات ولعب الأطفال فخرج لطردهم وإبعادهم عن المكان ومنعهم من اللعب على إثرها استدعى الأطفال ذويهم للمشاجرة مع الجار.

 

وأثناء المشاجرة قام أحدهم بضرب المسن بكرسي على رأسه، وتم نقله إلى المستشفى وعقب وصوله لقى مصرعه في الحال جراء إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس.

 

تلقى قسم شرطة المنيرة، بلاغًا من عاطل يفيد بوفاة والده 60 سنة، مقيم بذات العنوان، نتيجة إصابته بجرح قطعي عميق بفروة الرأس، عقب تحويله من مستشفى إمبابة العام.

 

واتهم نجل المسن بعض جيرانه، وقدم تقريرًا صادر من مستشفى معهد القلب، بعد أن نشبت مشاجرة بينه وبين الجيران بسبب خلافات جيرة ولهو الأطفال، وقام أحدهم خلالها بالتعدي على المجني عليه بكرسي، خشب نتج عنها إصابته التي أودت بحياته على الفور.

 

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المسن، وأمرت النيابة بحبس المتهمين المتورطين في الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة

 

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.