حكم قضائى بمحو وإزالة اسم متهم من السجل الجنائى لوزارة الداخلية

حصل مكتب محمد حسن عبده للمحاماه والاستشارات القانونية علي حكم قضائى بشطب ومحو اسم موكل من التسجيل الجنائي علي اجهزه الامن العام بوزارة الداخلية.

حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج الدائرة الأولى - منازعات الافراد حكماَ، بمحو وإزالة اسم متهم من السجل الجنائى عقب انقضاء قضيته بمضى المدة، وذلك بعد معاناته فى محاولة شطب أو محو الحكم القضائي الصادر بحقه من على جهاز الكمبيوتر.

 

وقد أصدرت الحكم الأتي في الدعوى رقم 6.7 لسنة ۱۱ ق المـقـامـة مـن مواطن، ضد وزير الداخلية بصفته - ومدیر مصلحة الأمن العام - ومدير أمن المعلومات الوقائع - أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت - ابتداء - قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الأولى بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۱ وقيدت بجدولها برقم ٦٣٤٦٠ لسنة ٧٥ ق ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا، ويوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية بشأن القضايا المذكورة بصحيفة الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه تم اتهامه في القضايا الاتية : القضية رقم ۷۱۸۷ لسنة ۲٠١٣ جنایات ما من ال سجلات وزارة الداخلية، مما حدا به إلى إقامة ديوان الوالة وأختم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر، بصفته ..
بصفته - القضية رقم ٣٧٢٨ لسنة ۲۰۱٨ - جنايات الحروب، المقيدة برقم ٤١٧ لسنة ۳۰١٨ کلی جنوب الجيزة . برقم ٦٣٥ لسنة ٢٠١٣ کلی جنوب سيناء . انائی وبالرغم من ذلك مازال اسمه مقيدا بسجلات وأجهزة مصلحة الأمن العادية و الماس الل المعلومات بوزارة الداخلية بتلك القضية سند قانوني، وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ويلحق به أضرارا يتعذر تدارك الأمر التكتيكي الزام وزارة الداخلية بمحو تلك البيانات من

وقد طالب الجهة الإدارية بمحو وشطب اسمة من السجلات، وباعتبار أن استمرار قيد اسمه بتلك السجلات، وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .

 

حيث قررت إحالة الدعوى الى محكمة القضاء الاداري بسوهاج دائرة الافراد للاختصاص . ونفاذا لذلك وردت الدعوى الى المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .