”أرابيسك” تستهدف مبيعات بقيمة 150 مليون جنيه لـ 10 مشروعات بالقاهرة الجديدة

قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى إن الشركة تستهدف تسليم 5 مشروعات لها بالقاهرة الجديدة خلال العام الجارى، موضحا أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات بمنطقة الاندلس وتميزت هذه المشروعات بالطابع الأندلسى، حيث نفذت الشركة جميع مشروعاتها بفن النحت العربى "أرابيسك"، واطلق على الشركة فى هذه المنطقة بـ "بناة الأندلس"، حيث حرصت الشركة على إعادة تطوير المشروعات التى سلمتها من قبل خلال الفترة الحالية للحفاظ على الطابع المعمارى الخاص بالشركة.

 

وأضاف أن الشركة حريصة على وضع علامة تجارية لها بالقطاع العقارى، بحيث يكون لمبانى الشركة طابع خاص يميزها عن جميع المشروعات المعروضه، حيث وقعت الشركة مع منظمة الأمم المتحدة للفنون بروتوكول تعاون للدور المجتمعي لها للحفاظ على التراث الفنى المصرى، وبدأت الشركة عملها بالقطاع العقارى منذ 7 سنوات.

 

وتابع الوزير أن الشركة تستهدف خطة توسعية لها خلال الفترة المقبلة بالمدن الجديدة وفقا لتوجهات الدولة بهذه المدن، موضحا أن القطاع العقارى يمثل 23٪ من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للبيانات الرسمية المعلنة.

 

واكد أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم و جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الماضية أولت اهتماما بتصدير العقار لجذب العملة الصعبة للدولة، حيث أصبح لدى الدولة نموذج لتصدير العقار المصرى، متوقعا أن يكون للدولة دورا كبيرا بمشاركة المطورين فى تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

وأوضح أن تداعيات فيروس كورونا كان لها تأثير إيجابى على بعض الشرائح بالقطاع العقارى، حيث أصبح العقار مخزن للقيمة لهذه الشرائح، مما أدى إلى طفرة عقارية فى مبيعات بعض الشركات خلال العام الماضى، حيث أنهت بعض الشركات الربع الأخير من العام الماضى بمبيعات مرتفعة.

 

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم العديد من الحوافز للمطورين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، موضحا أن هذا ظهر بقوة فى العاصمة الإدارية، حيث قامت شركة العاصمة بإعلان عن مجموعة من الحوافز التى تسهم فى تنمية سريعة للمدينة.

 

ولفت أن قانون اتحاد المطورين يكون له تأثير كبير على القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم إصداره فى القريب العاجل، وذلك لتنظيم القطاع العقارى سواء على مستوى الأفراد والمطورين، لخلق منظومة عقارية قائمة على الرقمنة والتكويد وفقا لمستهدفات الدولة فى هذا القطاع، لخلق قاعدة معلوماتية للمطورين بالسوق العقارى.