علشان محدش يخدعك .. متى يسقط حقك فى استبدال أو استرجاع سلعة؟

يتعرض الكثير من المواطنين إلى الغش والخداع من قبل بعض التجار بشكل كبير، سواء من خلال منتج أو سلعة، ويسعى إلى البحث للحصول على حقوقهم الذي يكفلها لهم قانون حماية المستهلك بضوابط واضحة لاستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.

وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق في استعمال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأی ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع . ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية :

1 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

2 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد .

3- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

4 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

7 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.