محمد سليمان الصحفي يخوض انتخابات الشيوخ مع وعود بأصلاحات جزريه لمشاكل المحافظه

يخوض الصحفي محمد السيد سليمان، عضو نقابة الصحفيين، انتخابات محلس الشيوخ علي المقعد الفردي فى محافظة البحر الأحمر والتى هى واحدة من أكبر الدوائر على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى ١٠٨٠ كيلو متر.

 

وأعد «سليمان» برنامجًا طموحًا لخوض الإنتخابات يتضمن تقديم تشريعات ومقترحات بقوانين تحمي المواطنين وتضمن حقوقهم وتسهل حياتهم ووأيضًا طلبات لتعديلات عدد من القوانين، ويهتم فى برنامجه خصوصًا بمجالات مجالات السياحة والمناجم والثروة السمكية والطيران المدني والجرائم الإليكترونية.

 

وقال «سليمان»: إننا أمام استحقاق هام ومؤثر في صُنع مستقبل وطنٍ بأكمله، وهو إستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ، وأعددت لذلك برنامجًا واضحًا لعرضه على الناخبين، وأهم ملامح برنامجي الانتخابي للترشح لمجلس الشيوخ في شكله الجديد، والتى يمثل فيها مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.

وأوضح «الصحفى» أنه خصص جزءًا من برنامجه لضرورة تعديل عدد من القوانين التي تهم قطاع كبير من العاملين في قطاعات السياحة والتعدين والثروة السمكية والمناطق الحرة والاستثمارية والموانئ البحرية وأراضي التنمية السياحية بالبحر الأحمر، منا خصص جزءًا آخر من البرنامج الانتخابي لتعديل واقتراح عدد من القوانين في الشأن والحياة العامة علي اعتبار أن مجلس الشيوخ سيضم أصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات مختلفة لأنه سيكون له صفة استشارية للبرلمان؛ لتخفيف العبء التشريعى عن مجلس النواب والتركيز على السياسات العامه للدولة وإصلاح العوار الدستورى فى بعض التشريعات القانونية.

 

وأكد «سليمان» على دعمه ومساندته لنقابة المرشدين السياحيين لتعديل قانون الارشاد السياحي رقم 121 لسنة 1983، وتعديل توصيف المرشد السياحي في القانون 148 لسنة 2019 ليكون «مرشد حر يعمل بأجر لدي الغير».

 

وأضاف «عضو نقابة الصحفيين» أنه ينوى التقدم بطلب لتعديل بنود قانون التعدين خاصة في التنقيب عن الذهب والمعادن وفتح مجال التنقيب للشركات الصغيرة ومنحها التراخيص وتشجيع الاستثمار الخارجي والمحلي، على اعتبار ان مجال التعدين والمناجم من أهم الأنشطة الاقتصادية بالبحر الاحمر.

ويرى «محمد السيد سليمان» أن الحاجة أصبحت ضرورية وملحة لسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الذي طال انتظاره، لتعود المجالس المحلية لتمارس عملها الذى توقف منذ ١٠ سنوات، وسيتقدم بطلب لسرعة مناقشة القانون ليري النور في عام ٢٠٢١، كما سيطلب سرعة إصدار قانون الجرائم الإليكترونية في ظل انتشار هذة الجرائم، ومنع انتشار الجرائم الإلكترونية علي المواقع التواصل الاجتماعي الذي اصبح امر ملحًا.

 

ويطالب «سليمان» بخضوع التشريعات للحوار المجتمعى وخاصة على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه، حتي لا تكون محل اعتراض من المخاطبين بهذة التشريعات، وتوحيد المراكز والجهات التى تصدر التشريعات فى مصر، خاصة مع عدم وجود تنسيق بين الجهات، وضرورة وجود جهة واحدة للتشريع تجنباً لمثل هذه المشاكل، ويحدد الدستور المصرى الجهات التى لها حق التشريع ويحصرها، ففى المقام الأول مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية، ويحق أيضا لرئيس الجمهورية والحكومة تقديم مقترحات بمشروعات القوانين.

وقال «عضو نقابة الصحفيين» إن إصلاح الوضع التشريعى يمكن أن يتم من خلال إحياء دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تضم كافة الجهات المعنية بالتشريع فى مصر، وبالتالى تكون هناك ضمانات لعدم التضارب وانهاء الخلافات التى نشهدها بين القائمين على صناعة التشريع.